قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة، إن انطلاق منتدى المصري البرازيلي بحضور قيادات  الحكومات والغرف والمال والأعمال من البرازيل ومصر، وهو مثال حي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، النهج الذي تسير عليه مصر في شتى المجالات.

وأضاف العربي خلال كلمته في منتدى المصري البرازيلي اليوم الأربعاء، أن انطلاق المنتدى هو خلق آلية جديدة لدعم، ليس تعاوننا الثنائي المتنامي فحسب، وإنما التعاون الثلاثي الذي نادينا به في المؤتمر العربی البرازيلي في العام الماضي، والذي سيحقق العائد الاقتصادي لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة، لننتج ونصنع محليا، ونغزوا سويا الأسواق الاقليمية، فننمی صادراتها السلعية والخدمية سويا في نفس الوقت، وذلك بالقضاء على حاجز تكاليف الجمارك والشحن، ولتعظيم العائد من اتفاقية الميركوسير.

وأشار إلى أن الوطن العربي يستورد أكثر من 60% من غذائه وحوالي 60% من مدخلات صناعات الغذائية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، واكثر من %11 منها تأتي من البرازيل، منوها إلى أنه يمكن زيادة الصادرات من  خلال تعاوننا الثلاثي.

وأوضح أن مصر سعت جاهدة في هذا الدرب، من خلال إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية واجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.

وأشار إلى أن كل هذه الجهود كانت مدعومة بآليات النقل متعدد الوسائط، لنربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكبارى عابرة للقارات، تربطنا بالأسواق المجاورة مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وسفاجا نادجامينا، ومواني محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لنقل ما تنتجه سويا بيسر وكفائة الأسواق العالمية.

وأوضح أن هناك سعى مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية لإنشاء مراكز لوجيستية بالميركوسير، وخطوط ملاحية مباشرة لتنمية تبادلنا التجاري. وسعينا لتعظيم حجم السوق، فقد دعمنا السوق المصري الكبير باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 3.1 مليار مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي وأفريقيا و الميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية.

وتابع "اليوم نرى نسمات الربيع تهب على أرض مصر حاملة المزيد من الاستثمارات الجديدة وسياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، المتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.

وأكد أن البرازيل كانت، وستظل، شريكا رئيسيا لمصر في هذا الدرب، في الاستثمارات المشتركة تجاوزت المليار دولار في صناعة الاسمنت والأوتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية ولوجستيات، إلى جانب الاستثمارات المصرية في البرازيل في المزارع والمجازر والكهرباء.

 وأشار إلى أن التبادل التجاري تجاوز 2.5 مليار دولار، وجزء كبير منها هو مستلزمات إنتاج الصناعات تصديرية إلى مناطق التجارة الحرة مستلزمات إنتاج صناعي تجاوز 2.5 مليار دولار، ولكن ذلك لا يحقق لا الآمال المرجوة، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر البرازيلى أرض صلبة، و استثمارات أمنة، وفرص متميزة.

وأعلن عن إقامة المكتب الجديد للغرفة العربية البرازيلية بالمقر الجديد لاتحاد الغرف المصرية.