تعاني مصر حاليا من مرض تربوي خطير وهو الدروس الخصوصية حيث تؤثرعلى المستوى النفسي و المادي، وذلك لتزايد الأعباء على كاهل الأسرة، وتحاول الدولة المصرية على مدار السنوات الخمس في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي غيرت من شكل الحياة الطبيعية للمسيرة التعليمية التي كانت تعتمد على ذهاب الطلاب لمدارسهم، والمعلم يشرح لهم في الفصول، ويكتفي الطلاب بشرح المعلم في الفصل دون الحاجة لمراكز التقوية أو الدروس الخصوصية.
وقال خالد قاسم ،المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن "معظم مراكز الدروس الخصوصية المتواجدة بالمحافظات، تُعتبر غير قانونية، ونتعامل معها وِفقاً للقانون"، لافتاً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وربطها بغرف العمليات في المحافظات، لمتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد لحظة بلحظة، وعلى رأسِهِا غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث بيتم إعداد تقرير بذلك بشكل يومى.
وأوضح أن "مبادرة صوتك مسموع"، تتلقى أي شكاوى من المواطنين، حول هذا المِلف أو أي مِلف آخر"، مشيرا إلى أن التعقب بيتم لكل محاولات الالتفاف على القانون بعد تشميع المراكز.
جهود الحكومة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية
قال حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن مصر تحاول جاهدة القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نظرا ما تشكله من عبء مالي وذهني على أولياء الأمور مؤكدا أن غلق هذه المراكز سيساعد على رجوع الحياة الدراسية لطبيعتها مرة أخرى.
وأوضح شحاتة في تصريحه لبوابة "دار الهلال" أن مراكز الدروس الخصوصية لابد أن يكون الهدف منها واضح ومعلن، أما إذا كانت هذه الدروس الخصوصية تحت مسميات أخرى، فأنه يجب إغلاقها فورا وفي أسرع وقت،لأن ذلك يسمى احتيال على القانون وبالتالي سيعرض أصحاب المراكز تحت طائلة القانون.
وأضاف الخبير التربوي أنه يجب حصول أصحاب المراكز على تصريح من وزارة الشئون التعليمية ووزارة التربية و التعليم، بحيث يكون تصريح معلن ومعتمد مثلما يفعل الطبيب لفتح عيادة خاصة به، أو المحامي لفتح مكتب مضيفا أن الشخص صاحب المركز الغير مرخص سيتعرض للمسائلة القانونية مع دفع الغرامة المقررة، وتشميع المركز لحين دفع الغرامة و الإقرار بعدم فتح المكان مرة اخرى للدروس الخصوصية.
وقال شحاتة أن حل مشكلة مراكز الدروس الخصوصية ليست مشكلة كبيرة أو عويصة، وإنما تحتاج إلى مجهودات من الدولة لوضع خطة زمنية مرتبة ومجهزة للتعامل مع هذه المشكلة مضيفا أن الحل لن يأتي بين ليلة وضحاها، وإنما سيتطلب منا مهلة من الوقت من أجل القضاء على هذه الظاهرة مضيفا أن الدولة أغلقت أكبر قدر من مراكز الدروس الخصوصية و الذي وصل عددها إلى أكثر من 97 ألف مركزا خصوصيا.
وأوضح شحاتة أن الشخص صاحب المركز الغير مرخص سيتعرض للمسائلة القانونية مع دفع الغرامة المقررة، وتشميع المركز لحين دفع الغرامة و الإقرار بعدم فتح المكان مرة اخرى للدروس الخصوصية، كما أكد على أن عقوبة الدروس الخصوصية تصل للسجن عامين هي إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة، و إنما أعدت وزارة التربية و التعليم قانون تجريم الدروس الخصوصية، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
حل مشكلة التعليم في مصر
قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن وجود مراكز الدروس الحضوصية بكثرة يدل على مدى القصور الموجود في المنظومة التعليمية بمصر، مضيفا أن الطلالب يلجأون لها من أجل تعويض دور المدرسة في الحصول على تعليم يؤهلهم لدخول الجامعة و مواكبة الحياة العملية.
وأضاف الخولي في تصريحه لبوابة "دار الهلال" أن ما يحدث الأن هو خطأ مزدوج سببه المنظومة التعليمية لم تعط الطالب حقه في الحصول على تعليم مناسب، والمراكز الخصوصية التي لا تعطي تعليم بجودة ممتازة مضيفا أنه إذا تحسن مستوى التعليم، فلن يلجأ الطلاب وأولياء الأمور للذهاب لهذه المراكز.
وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن الدروس الخصوصية تمثل حمل مادى كبير على أولياء الأمور، فهي تستهلك من امالهم الكثير لكى يلتحق ابنهم بدرس خصوصى لدى كل معلم فى كل مادة من المواد التى لا يقل عددها عن خمس مواد فهى تمثل تكلفة باهظة من ميزانية الاسرة خاصة الاسرة المتوسطة والبسيطة، وتحديدا اذا تواجد العديد من الابناء، ولذلك لابد من وقفة أولياء الأمور أمام جشع الدروس الخصوصية، وتشجيع ابناؤهم للعودة مرة أخرى للذهاب للمدرسة.
وأوضح الخولي أن الدروس الخصوصية تعتبر استغلال من المعلمين، واستجابة الاهل لها تزيد من جشع بعض المعلمين الذين لا يراعون ضمائرهم وأهداف مهنتهم السامية و التى تهدف الى تعليم الطلاب طبقا لاصول نظام التعليم، وعدم استغلالهم من اجل تعليمهم مضيفا أنها تلغى من دور المدرسة فيصبح المدرس لا يقدم أفضل ما عنده من شرح فى المدرسة و يعتمد فقط على الدروس كذلك الطلبة، فيتقلص دور المدرسة الذى يمثل اساسا العملية التعليمية به.