صدقت نيوزيلندا، اليوم الخميس، على قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أسابيع من هجوم إرهابي على متجر في أوكلاند أسفر عن 8 مصابين.
وتعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في مطلع هذا الشهر، بتغيير قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، عقب مهاجمة متسوق في أحد المتاجر، وقتلت الشرطة المهاجم.
وكشفت الواقعة، بالإضافة إلى هجمات مسجد كرايستشيرش في 2019، ثغرة في القانون، إذ لا يعد التخطيط لشن هجوم إرهابي، جريمة.
وقال وزير العدل كريس فافوي، إن "القانون الجديد سيمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحيات أكبر لحماية مواطني نيوزيلندا من النشاط الإرهابي".
كما تغير تعريف العمل الإرهابي ليتضمن نية الترهيب بدل الحث على الإرهاب.
وأضاف فافوي "هذه التغيرات تجعل تعريفنا للعمل الإرهابي يماثل قوانين مكافحة الإرهاب في دول أخرى مثل أستراليا، والمملكة المتحدة، وتعني أن لدينا الأدوات التي نحتاجها لنتحرك مبكراً لمنع النشاط الإرهابي ومواجهته وعرقلته".
وتابع قائلا إن "طبيعة الإرهاب تغيرت. في أنحاء العالم أصبح هناك أشخاص ينفذون هجمات بمفردهم بدل مجموعات منظمة أخرى، مثلما شاهدنا في الهجمات على المساجد في كرايستشيرش منذ عامين، والهجوم على المتسوقين في متجر ويست أوكلاند في مطلع هذا الشهر".
ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بدايةً من 4 أكتوبر المقبل.