أرجأ القضاء الإداري في الجزائر، اليوم، الفصل في القضية التي رفعتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية لحل الجمعية الوطنية للشباب “راج”، إلى ١٣ أكتوبر المقبل.
كانت وزارة الداخلية الجزائرية قد تقدمت بشكوى ضد جمعية "راج" الشبابية التي تسلمت يوم 26 مايو الماضي عريضة للمثول أمام القضاء الإداري، لحلها نهائيا على خلفية تنافي أنشطتها مع الأهداف التي نص عليها قانونها الأساسي بحسب ما ورد في الشكوى.
وجاء فحوى شكوى الداخلية الجزائرية طلب تدخل السلطات القضائية لحل هذه الجمعية بسبب تنافي نشاطاتها مع قانون 12/06 الذي ينظم عمل الجمعيات وتناقضها مع الأهداف المنصوص عليها عند تأسيسها؛ حيث ينص قانون عمل الجمعيات على "حظر تلقي منح وهبات ومساهمات من أي مفوضية أو منظمة أجنبية غير حكومية".
وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد منع السلطات الجزائرية نشاطات "راج"، ولا سيما تلك التي تنظم خارج مقرها الرسمي ومتابعة بعض أعضائها، حيث تم متابعة قانونيًا أحد عشر "11" عضوا من بينها في أعقاب مشاركتهم في مسيرة تظاهرات "للحراك الشعبي"، و”9″ تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.
يذكر أن الجمعية الوطنية للشباب "راج" ( وهو اسم مختصر بالفرنسية ويعني (تجمع-عمل-شباب)، وهي واحدة من الجمعيات التي كانت تقود حركة الاحتجاج في الجزائر منذ 22 فبراير الماضي وقامت "بأنشطة منافية للأهداف التي ساقتها منذ بدايةً تأسيسها" بحسب شكوى وزارة الداخلية الجزائرية.