أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كل العقبات، التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كل أنواع الغش والتلاعب.

 

وأكد في بيان له لوزير الصناعة أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 4 آلاف و121 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والأسماك.

 

بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 73 رسالة وتمثلت في لحوم وأحشاء وكاكاو ومحضراته ومحضرات أساسها الحبوب الخضر والفاكهة وثمار قشرية وخضر ونباتات.

 

ولفت إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 8 آلاف و39 رسالة، وأن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 93 رسالة وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع وجلخ.

 

وأشار إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة، والتي يصل عددها إلى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.

 

وأوضح أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمي طبقاً للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها في جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات التي تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.

 

ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1461 سجلاً حيث شملت 418 طلباً لسجل المستوردين و562 طلباً لسجل المصدرين و186 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و285 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج منها 383 قيدا جديدا و 399 تجديدا و679 تعديلا وإضافة.

 

وأضاف أن الهيئة أصدرت 26 ألفا و694 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية، التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية.

 

كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة، حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 294 شهادة منها 239 شهادات وارد و55 شهادة صادر.