رسائل كثيرة انطلقت مع أول احتفال بيوم القضاء المصرى.. جسدت شموخ الدولة المصرية وعراقتها .. وحرصها على ترسيخ دولة القانون والعدل .. وأنه لا سلطان على القضاء إلا المولى عز وجل وأحكام ونصوص القانون فاستقلال القضاء المصرى هو أمر ثابت وراسخ .. فالرئيس السيسى أكد إيمانه وقناعته وتأكيده على استقلال السلطة القضائية.. والدعم المطلق والامكانيات المتوفرة للتطوير والتحديث من أجل إرساء العدالة الناجزة والتيسير على المصريين.. ليكون استقلال القضاء تجسيداً «لدولة القانون».. وتطبيقاً لما كفله الدستور فى دولة النزاهة والشفافية.. وانطلاقاً من أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.
لم يأت وصف القضاء المصرى بالشامخ على مدار العقود الماضية صدفة أو من فراغ فقد امتلك رصيداً هائلاً من العطاء والعلم، والرموز القضائية التى امتد علمها إلى المحيط العربى والإقليمي.. وبات واحداً من أعظم النظم القضائية فى العالم.. وقدم القضاء المصرى خلال العقد الأخير وفى مرحلة تاريخية شهدت مصر خلالها تحديات وتهديدات غير مسبوقة وتضحيات ومسئوليات جساماً.. وخاض معركة مقدسة إلى جانب أبطال الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على بقاء ووجود الوطن.. وأيضا قدم الشهداء من أبنائه فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى حاول إسقاط الدولة المصرية.
شهد أيضا القضاء المصرى الشامخ اهتماماً ودعماً غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ «سبع سنوات» الماضية وكانت ومازالت توجيهاته دائماً للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة التى تضمن تطبيق القانون وتحمى سيادته واستقلاله الكامل دون أى تدخل من أحد.. وهو ما أكده الرئيس السيسى بالأمس خلال الاحتفال بيوم القضاء المصرى لأول مرة تزامناً مع دخول وانضمام المرأة المصرية لمجلس الدولة والنيابة العامة.
استقلال القضاء وسيادة القانون هو أحد أهم مكونات الدولة الحديثة.. ومع انطلاق الدولة المصرية فى ملحمة البناء والتنمية والنهوض بمؤسسات الدولة ودعمها لاستعادة الهيبة وسلطة القانون كان القضاء ومازال هو محور الاهتمام بالتطوير والتحديث والدعم والأخذ بأحدث أساليب التكنولوجيا من أجل تحقيق العدالة السريعة والناجزة بدلاً من بطء التقاضى واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى فى التيسير على المواطنين.. ودعم سلطة القانون وضمان حقوق الناس بأعلى درجات النزاهة والشفافية والالتزام بنصوص القانون وباستقلال تام.. وان يكون القانون وضمير القاضى هو الحكم والفيصل ترسيخاً لفضيلة العدل التى أرساها المولى عز وجل فى قوله تعالى «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».. فالعدل أساس الملك.. وهو ركيزة بقاء واستقرار وأمن وأمان الأوطان والشعوب.
الحقيقة ان لدينا قضاء مصرياً شامخاً يتسق ويتواكب مع «الجمهورية الجديدة» .. فى دولة تقدس استقلاله .. وتدعم تطويره وتحديثه وترفض التدخل فى أحكامه من أى نوع.
يشهد القضاء المصرى فى عهد الرئيس السيسى تطوراً وتحديثاً غير مسبوق ومواكبة للتكنولوجيا تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المواطنين فمشروع نظر إجراءات تجديد الحبس من بعد الذى تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة لـ 252 سجناً عمومياً ومركزياً وأيضا مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره فى 15 محافظة.. وأيضا إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم فى محاكم خمس محافظات وتأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها وحوكمة إجراءات تداولها وأيضا التقاضى الكامل عن بعد فى المحكمة الاقتصادية بالاضافة إلى تجارب تحويل الكلام إلى نص مكتوب جميعها مشروعات هى الأولى من نوعها فى مصر تجسد اهتمام الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى بمنظومة القضاء المصرى الشامخ.
إيماناً من القيادة السياسية بأهمية تطوير منظومة التقاضى وتخفيف المعاناة عن المواطنين والتيسير عليهم.. قامت وزارة العدل برفع كفاءة 329 محكمة و230 مقراً للشهر العقارى وميكنة 305 فروع توثيق وإضافة منافذ مميكنة فى 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات إلكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقارى والتوثيق وإضافة خدمة جديدة هى سيارات التوثيق المتنقلة.
تأتى مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية كنقلة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى لتطوير العمل القضائى والإدارى وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية ولكل جهة وهيئة قضائية مقر داخل المدينة لتقدم عدالة تليق بالجمهورية الجديدة وبجوار مدينة العدالة التى تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فى الاحتفال الأول بيوم القضاء المصرى جاء العديد من الرسائل المهمة للجميع فى الداخل والخارج.. لعل أبرزها هذا الاحتفال نفسه الذى يعكس اهتمام الدولة بمنظومة التقاضى وما تكنه من احترام وتقدير للقضاء وعطائه واستقلاله وأهميته فى دولة عظيمة فى حجم مصر وأيضا ما يناله من تطوير وتحديث وامكانيات ومخصصات ليكون عنواناً آخر للجمهورية الجديدة وما ترسيه من عدالة مطلقة واستقلالية القضاء ونزاهة وشفافية وسلطة وسيادة القانون التى تطبق على الجميع.
من أهم الرسائل التى وجهها الرئيس السيسى خلال الاحتفال بيوم القضاء هو التأكيد على استقلال القضاء المصرى وأنه لا يستطيع أى من كان التدخل فى أحكامه وشئونه.. لأنه يطبق القانون على الجميع دون استثناء.. وقد أكد الرئيس أنه لا يجرؤ أو يستطيع التدخل فى أحكام أو استقلال القضاء الذى يعمل بنزاهة وعلم وضمير حى يراعى الله وتحقيق العدل بين الناس دون تمييز مستنداً لضمير أبنائه فالدستور المصرى كفل استقلال السلطة القضائية.. ولعل رصيد القضاء المصرى من السمعة الطيبة والأعمال المشهودة والمعلمة للجميع زاخر وهائل.
أيضا جاءت كلمات الرئيس السيسى واضحة وقوية حول استقلال القضاء المصرى فإذا كان رئيس الجمهورية لا يستطيع التدخل فى أحكام القضاء وشئونه.. فهل هناك نزاهة وشفافية واستقلال وسيادة لسلطة القانون أكثر من ذلك فالرئيس السيسى أكد مجدداً خلال الاحتفال بيوم القضاء ان عدم التدخل فى الشئون القضائية قاعدة ذهبية لا يمكن الحياد عنها.. وهى تمس أمور السيادة القضائية والوطنية وهى أيضا «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه على الاطلاق.
الأمر الثانى أن الاحتفال بيوم القضاء المصرى يجسد المكانة التى يحظى بها القضاء المصرى لدى القيادة المصرية وعموم المصريين وهى إحدى المؤسسات الرئيسية للدولة ولها مكانتها وعطاؤها وتضحياتها .. ولعل تكريم الرئيس السيسى بالأمس لأسماء شهداء القضاء المصرى الشامخ وعلى رأسهم المستشار الجليل هشام بركات النائب العام الأسبق يأتى ويجسد اعتزازاً من الدولة المصرية وقيادتها بعطاء وتضحيات مؤسسة القضاء المصرى التى جادت بأرواح ودماء أبنائها من أجل الحفاظ على الوطن.. وخاضت معركة الدفاع عنه بشجاعة وضمير حي.. وتصدت بعلم وشموخ لكل محاولات هدم وإسقاط مصر.
ان اختيار يوم القضاء المصرى ليكون متزامناً مع التحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة هو إيمان من الدولة وقيادتها السياسية بأهمية تمكين المرأة المصرية واستكمال حقوقها الدستورية بمجال القضاء.
رسالة القضاء رسالة سامية ونبيلة ومقدسة لترسيخ العدل وحماية الناس وحياتهم وأعراضهم وممتلكاتهم.. ونشر الأمن والطمأنينة بينهم وأيضا حماية الوطن بما ترسخه من سلام مجتمعي.
إن تطوير منظومة القضاء المصرى يأتى متسقاً مع بناء الدولة الحديثة وإعلان الجمهورية الجديدة فمن أهم وأبرز مبادئ الجمهورية الجديدة تحقيق العدل والعدالة والمساواة بين الناس لذلك شملت ملحمة بناء الدولة الحديثة أحدث المواصفات القياسية.. لذلك جاءت عملية تطوير منظومة القضاء شاملة ومتكاملة وجرت على عدة محاور كما قال الرئيس السيسى شملت المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز العدالة والخدمات الخاصة بالمواطنين.. ولم تتجاهل عملية التطوير بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية ويأتى ذلك انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بأن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة قضية ضرورية ومحورية فى بناء دولة القانون التى يرسخها الرئيس السيسى والتى كفل الدستور استقلال السلطة القضائية وجعل هذا الاستقلال حائلاً دون التدخل فى أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقاً لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين وانطلاقاً من تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة بما يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.
ما أريد أن أقوله.. إن الرئيس السيسى يولى اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بجوهر المنظومة القضائية.. ويحرص ويؤمن على استقلال القضاء المصرى الشامخ ليعمل فى إطار من العدل والعلم والنزاهة دون أى تدخل أو تأثير من أى نوع ضماناً لتحقيق العدل والعدالة.. وهو يعكس الشموخ المصري.. وعراقة القضاء المصرى كنموذج «معلم».. وصاحب ميراث زاخر بالسمعة الطيبة والتاريخ الحافل والعطاء والتضحية من أجل الوطن .. فقد صانت أحكام القضاء المصرى الدولة المصرية وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء.
إن اهتمام الدولة المصرية غير المسبوق بالقضاء المصرى شكلاً ومضموناً هو ترسيخ لحقوق الإنسان فى العدل والمساواة وتحقيق العدالة الناجزة.. وأيضا حماية للوطن ضد المخاطر والتهديدات.. فتضحيات رجال القضاء المصرى تقف شامخة إلى جوار تضحيات وجهد رجال القوات المسلحة والشرطة وجميع مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب.. وهو السياج المتين للحفاظ على الوطن.
الاحترام والتقدير الرئاسى رفيع المستوى للقضاء المصرى ينبع من مسيرته وسيرته وأيضا من معايشة لأمور وخصوصية القضاء وفهم عميق للدور والمكانة والمسار الذى تتطلبه العدالة فى مصر.. وإيمان وقناعة كاملة بضرورة احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل فى شئونه وهو القاعدة الذهبية التى لا يمكن الحياد عنها وضرورة احترامها.
تأكيد الرئيس السيسى فى كلمته الارتجالية بأنه لن يتدخل أبداً فى شئون القضاء وسيظل شامخاً مستقلاً وأن القضاة يتحملون المسئولية أمام الله فى أحكامهم. هو رسالة ثقة واطمئنان وتقدير تمثل عقيدة للدولة المصرية وعنوان الجمهورية الجديدة ورمزاً لاستقلال القضاء وأيضا للسيادة المصرية «شاء من شاء وأبى من أبي» سيظل القضاء المصرى أحد مكونات الشموخ والعراقة المصرية.. ويحظى باحترام وثقة القيادة السياسية والشعب المصري.. وأيضا توفير كل الدعم.. لضمان استقلاليته ونزاهته.. ليؤكد عظمة الدولة.. وأيضا ان مصر صاحبة تاريخ عريق وزاخر وان امتلاكها قضاء عظيماً هو ضمان وصمام أمان للعدالة.. وحماية للوطن وحقوق المصريين فى الأمن والعدل والسلام المجتمعي.
تحيا مصر