قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر، للحكم بجلسة 2 يوليو .
وحملت الدعوى رقم ٨٠٥٠ لسنة ٧٠ ق وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.