أثار هدم أقدم كنيسة قبطية بالقارة الاسترالية وأول كنيسة امتلكتها البطرياكية بالقاهرة خارج مصر فى عهد البابا تواضروس الثاني غضب الأقباط حول العالم خاصة مصر وأستراليا، من جانب بلدية غرب سيدني رغم توسلات الجالية القبطية وبعض أعضاء البرلمان في استراليا لإيقاف هدمها.
وحصلت منظمة العدل والتنمية على وثائق ومستندات تكشف أكاذيب دانييل على كل من بلدية غرب سيدني والبابا تواضروس الثاني، وأيضًا شعب الكنيسة في استراليا والتي تضعها أمام لجان المجمع المقدس قبل انعقاده في دورتة الحالية.
في الوثيقة الأولى الصادرة باللغة الانجليزية من بلدية ماركفيل بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١٥، يقرر فيها دانييل بأن البابا تواضروس لا يريد الكنيسة بناءً على توصيات دانييل، وموافقة كهنة الايبارشية بعد اجتماع دانييل مع البابا في مايو من نفس العام.
أما المستند الثاني، فهو عبارة عن بيان أصدرته إيبارشية سيدني باللغة العربية بتاريخ ١٩مايو ٢١٠٧ ونشر اليوم، ٢٨ من مايو بجريدة المنارة الصادرة عن إيبارشية سيدني، بعد تنفيذ قرار الهدم تعلن فيه محاولتها إيقاف قرار الهدم وتقدمها طلب لحكومة الولاية بوقف قرار الهدم واستعادة الكنيسة مرة أخرى منتصف ديسمبر ٢٠١٥ بعد ثلاثة أشهر من عدم رغبة الإيبارشية باستعادة الكنيسة كما جاء بالوثيقة الإنجليزية.
وتطالب منظمة العدل والتنمية المجمع المقدس في دورته المقرر انعقادها بعد أيام التحقيق مع دانييل في النقاط التالية:
أولاً: التفريط في تاريخ الكنيسة القبطية في استراليا واتخاذ قرار مصيري منفرد من جانب الدكتور دانييل في المفاوضات مع بلدية ماركفيل التي انتهت بهدم الكنيسة دون الرجوع إلى الأنبا سوريال أسقف ملبورن والأنبا دانيال اسقف دير الأنبا شنودة مما يعد استهتارا بهم خاصة في الوقت الذي كانت فيه كنيسة العذراء ومارمينا تابعة للحكومة الاسترالية وليست حكرا على إيبارشية سيدني وحدها.
ثانيا: محاكمة دانييل لعدم تنفيذ مباركة البابا شنودة بالعمل على إقامة المتحف القبطي كما جاء بمجلة الكرازة وجريدة الجمهورية في ديسمبر ٢٠٠١؛ للاحتفاظ بذكريات الذين ساهموا في إنشاء النهضة القبطية الاسترالية وحقبة من التاريخ تشهد لأعمال اثنين من أعظم بطاركة الكنيسة القبطية.
ثالثا: اعتراض دانييل على قرار البابا تواضروس ومطالبته باستعادة الكنيسة موضع النزاع مع البلدية بعد شهور من رفضها من جانب البابا تواضروس مما يعتبر تكسيرا لأوامر البابا الإ إذا كان هناك كذب مقصود وتزوير للحقائق التي أقرها دانييل في وثيقة البلدية