ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش بين عملائه في المنيرة الغربية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته عدد من طرب الحشيش المخدر معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة القبض على عصابة شرطة مزيفة تقودها سيدة بعد خطفهم مواطنا لسرقته بدمنهور.

تلقى مركز شرطة دمنهور بلاغا  من بعض الأهالى بتمكنهم من ضبط (سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص) بدائرة المركز.. لإستغاثة أحد مُستقليها بهم لكونه مختطف ، وما تبين من أن مستقليها  3 أشخاص (سائق ، ميكانيكى ، تاجر مواد غذائية"مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة") ، وبسؤالهم قرر الثالث بقيام الآخران وكلاً من (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية) بالحضور لمسكنه والإدعاء بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش مسكنه والإستيلاء على (مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وإصطحبوه لداخل السيارة المضبوطة و حال سيرهم بمكان الضبط حاولوا إنزاله إلا أنه إستغاث بالأهالى وتمكنوا من ضبط إثنين من المتهمين بينما تمكن الآخران من الهرب وبحوزتهما المبلغ المالى وهاتفه المحمول المستولى عليهما ، وعلل ذلك لقيامه بإبداء رغبته على مواقع التواصل الإجتماعى بشراء شقة سكنية ، وتواصلت معه إحدى السيدات وطلبت منه تأكيد رغبته فى الشراء فقام بتصوير المبلغ المالى وإرسال الصورة لها ، وعقب ذلك فوجئ بحضور سالفى الذكر لمسكنه.

تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة وتوصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالإسكندرية) ، وأنها تربطها علاقة صداقة بالمجنى عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإفصاحه لها عن إمتلاكه مبلغ مالى، وإحتفاظه بالمبلغ داخل مسكنه فإتفقت مع أحد المتهمين على سرقة المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وباقى المتهمين وبحوزة أحدهما (هاتف المجنى عليه مبلغ مالى من متحصلات السرقة) ، كما أضاف بقيامه بإيداع جزء من المبلغ المستولى عليه بالمحفظة الإلكترونية الخاصة به و ببطاقة بنكية لشراء بضاعة من إحدى الشركات الأجنبية ، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.