في سلوك وصفه مراقبون بأنه استدعاء لحالة الفوضى في تونس، دعا رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي إلى استئناف العمل بالبرلمان، المجمد منذ قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو الماضي.
وأصدر الغنوشي بيانا يعكس حالة التوتر التي يعيشها والضغوط التي يتعرض لها لا سيما من الداخل بعد انشقاق أكثر من 130 من قياديي النهضة معلنين أن السبب "سياساته الفاشلة التي أدت إلى غضب الشارع وتراجع شعبية الحركة إلى حد غير مسبوق، ومن ثم خروجها من المشهد السياسي".
ونشر الغنوشي البيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، معلنا أن "البرلمان في حالة انعقاد دائم"، ودعا أعضاءه إلى استئناف الجلسات.
لكن دعوة الغنوشي لاقت رفضا شعبيا واسعا، حيث اعتبروها كثيرون "محاولة لجر البلاد إلى حالة الفوضى"، فيما شهد مقر البرلمان مساء الجمعة حشودا طالبت بعدم السماح لنواب الإخوان بالعودة إلى المجلس، ووضع حد لمحاولات ضرب الاستقرار.
ويقول المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إن "الغنوشي حاول بلا شك إحداث حالة من الصدام بين النواب والشعب، بدعوته التوجه إلى البرلمان والإعلان أنه في حالة انعقاد دائم، تحديا لقرارات الرئيس التي تستمد شرعيتها من الدستور، وأيضا من دعم وتأييد الشارع والتفاف كافة القوى السياسية خلفها".
وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح الجليدي أن "الشعب التونسي هو من تصدى لمحاولة الإرباك وإحداث الفوضى، ومثل حائط صد أمام دعوات الإخوان الفوضوية، وعبر عن رأيه بالاحتشاد أمام البرلمان ورفض دخول النواب، بل وتوعد أي شخص يحاول تعطيل مسار الخارطة الإصلاحية".
وقال الجليدي إن "الغنوشي اجتمع ليل الجمعة مع عدد من ممثلي القوى السياسية التي كانت متحالفة مع الإخوان داخل البرلمان، وحاول إظهار موقف النهضة بأنه قوي، وأن التحركات يمكن أن تؤتي أهدافها، وذلك على عكس الواقع الذي يؤكد أن الحركة تواجه موجة من الانشقاقات والتفتت الداخلي، فيما تحاول كافة القوى السياسية فك ارتباطها بها لتفادي غضب الشارع".
ووصف المحلل التونسي دعوة الغنوشي بأنها رقصة المذبوح، و"هي محاولة أخيرة فاشلة لفرض النهضة جبرا على المشهد السياسي، خاصة بعد تعيين رئيسة للحكومة والبدء في مشاورات تشكيلها، فيما تؤكد التقديرات أن حركة النهضة لن يكون لها أي تمثيل".
ومن جهة أخرى، يقول الناشط السياسي والقانوني التونسي حازم القصوري، إن البيان الصادر عن الغنوشي مخالف للمادة 35 من دستور 2014 ومرسوم الأحزاب لسنة 2011.
وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح القصوري أنه "وفق القانون وبالاستناد إلى قرارات الرئيس، فإن كل التصرفات والبيانات والتصريحات الصادرة عن الأفراد والجماعات والأحزاب خارج إطار القانون، وتدخلهم في إطار التدابير الاحترازية".
وأشار القصوري إلى أنه "في هذه الحالات يمكن للسلطات، وخاصة وزير الداخلية وفق قانون الطوارئ، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي أي أخطار محدقة بأمن البلاد، درءا لتصريحاتهم الخطيرة"، كما لمح إلى إمكانية وضعهم في الإقامة الجبرية حتى تتعهد المحاكم بملفاتهم وفق مقتضيات القانون".
وخلال الأسابيع الماضية، توالت الانشقاقات داخل حركة النهضة الإخوانية، حيث يحمل قطاع كبير من قياداتها الغنوشي المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بها على مدار السنوات الماضية، ووصل بها إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي، مما دفع سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي.
وكان الرئيس التونسي قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وحل حكومة هشام المشيشي، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة في البلاد.