قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ اقتحام السجون، لاتهامه باقتحام الحدود الشرقية، حيث تأجيل الجلسة إلى يوم 24 أكتوبر الحالي لاستكمال المرافعة. وأسندت جهات التحقيق للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
وجاء في مرافعة ممثل النيابة العامة: السيد الرئيس كان الهدف عند المتسللين تهريب قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون، وقامت الجرافات بهدم أبواب السجن، واختلطت دماء الحراس بدماء المساجين وخرجت قيادات الإخوان على دماء وجثث الحراس والمساجين وادعوا أن الأهالي اقتحموا السجون.
وتابعت: لقد هربوا لاستكمال المخطط تلاقت المصالح وبدء التصالح بين المجرمين جميعا لمنح الجوائز لحلفائها لإعطاء حصانة من العقاب، الجماعات التكفيرية حركة حماس والحرس الثوري لهم مصالح، لهذا وقع الاختيار على المتهم الماثل وآخرين فمن أعلن الشرق الأوسط الجديد.
وأضافت: لم نرَ منهم إلا الإرهاب والخراب، وجنود تقتل زوجات ترمل أبناء تيتم تهديد كل ساعة هدم الوطن ونصرة للجماعة.. كل ذلك رهن إشارة من المتهم وجماعته ومرشدهم أمهلهم الله ليريهم آياته ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر سقنا المتهم إلى ساحتكم لتقضوا حكم الله فيه.