حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق عبد الجابر، للحكم بجلسة ٢ يوليو.
وحملت الدعوى رقم ٨٠٥٠ لسنة ٧٠ ق وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن طارق عبد الجابر كان دائبًا على التحريض ضد مصر من الخارج.