وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس، بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء في التعديل، إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها كالتالي:

- يعاقب المتنمر على الشخص ذا إعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائي أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

قرار رادع

قالت نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أن هذا القرار مهم خاصة أن ذوي الهمم يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع, فلابد أن تواجه الدولة أي شكل من أشكال التنمر والتمييز ضدهم.

وأوضحت أن هذا القرار كان على رأس القرارات التي ناقشتها اللجنة لأن كل ما يخص ذوي الاحتياجات له أهمية في البرلمان مثل القوانين المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم في المصالح الحكومية والأماكن العامة لتسهيل المهام الخاصة بهم.

وأكدت على أن قرار تغليظ العقوبة سيكون رادع لكل من تسول له نفسه التنمر على ذوي الهمم، ولابد من الجهات التنفيذية من تطبيقه بشكل صارم.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي  تعمل على تسجيل المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة الخاص بذوي الهمم، وهو كارت يقدم لهم امتيازات عديدة منها الجمع بين معاشين وهو أمر في غاية الأهمية لأن الغالبية العظمى منهم يكونون غير قادرين على العمل.

 

نشر الوعي

وفي نفس السياق، قال جمال حماد أستاذ علم الاجتماع بآداب القاهرة إن هذا التشريع مهم لكن الالتزام بالقانون مرتبط بثقافة الناس، فالقانون دوره ضبط سلوك الناس فقط، لذا لابد من نشر الوعي بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع حتي يرفض الشخص من داخله أي شكل من أشكال التنمر أو التمييز ضدهم.

وطالب بتوظيف الإعلام والمدارس والخطاب الديني لنشر الوعي بأهمية دمج ذوي الهمم وأن لهم دور لا يقل عن الأفراد العاديين. حيث أن هذه الفئة عانت من التهميش لفترة كبيرة ولابد من تغيير ثقافة المجتمع تجاههم.

وناشد الدولة بتوفير تعليم خاص لهم لمساعدتهم على مواجهة مشاكل الحياة، ويجب توفير خدمات مجانية لهم, وتوفير وظائف لهم حتى يشعروا بأن لهم نفس حقوق الأشخاص العاديين، وتهيئة الأماكن العامة حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم في حياتهم اليومية دون مساعدة أحد.