أعلنت وزارة المالية اللبنانية استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مبدية استعدادها للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق على برنامج مناسب للتعافي الاقتصادي في البلاد يدعمه الصندوق ويحظى بدعم أوسع من المجتمع الدولي، مشددة على التزام الحكومة باتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الدين.
وأكدت وزارة المالية اللبنانية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لجميع الدائنين وستشارك، بدعم من مستشاريها الماليين والقانونيين، في مناقشات فعلية بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن.
وشددت وزارة المالية على التزام الحكومة باتخاذ إجراءات بناءة ومنصفة وشفافة لإعادة هيكلة الدين بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الآخرين، مرحبة بمشاركة حملة السندات الراغبين بالمساهمة في هذه العملية.
وأوضحت أن الحكومة المشكلة حديثا برئاسة نجيب ميقاتي تدرك تماما مدى صعوبة الأوضاع الملحة اجتماعيا واقتصادية في لبنان والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة كررت التزامها باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق بقيادة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل والاقتصاد والتجارة أمين سلام ومحافظ مصرف لبنان رياض سلامة.
وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى تصريحات وزير المالية يوسف الخليل لدى توليه الوزارة والتي أكد فيها أن وجود برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ضروري لوضع البلاد على طريق التعافي.