أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميكنة نماذج الإخطارات الخاصة بتسجيل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة بالمستشفيات، وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
جاء ذلك خلال ورشة عمل، اليوم /الاثنين/، بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الصحة العالمية، وبحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل الصحة العالمية لدى مصر، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والمهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي.
وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة إن "المرحلة الأولى لتطبيق المشروع تشمل محافظتي بني سويف والدقهلية، على أن يتم إطلاق المشروع بباقي المحافظات تباعاً خلال الفترة المقبلة".
وأوضح أن الهدف الرئيسي لتطوير ميكنة إخطارات المواليد والوفيات وربطها بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، هو ربط تقارير أسباب الوفاة بالمستشفيات التي تتم من خلال الطبيب المختص، بمنظومة تسجيل الحالات بمكاتب الصحة واستخراج شهادة الوفاة، وذلك من خلال ميكنة التقارير المقدمة من المستشفيات لمكاتب الصحة، والتي كانت تتم ورقيًا سابقًا.
وأكد مجاهد أن ميكنة تقارير الوفاة المقدمة من المستشفيات لمكاتب الصحة، تساهم في إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات كاملة للمواطنين ومعرفة الوضع الصحي الدقيق لهم في كافة ربوع مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الصحية التي تواجههم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ونوه بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتوفير كافة البيانات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.
ومن جهته، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد نظام إنذار مبكر لنسب الوفيات، مما يساهم في رسم السياسات الصحية الدقيقة للمواطنين وخفض معدلات الوفاة، مشيرا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك لإخطارهم فوريًا بالبيانات الخاصة بالمتوفين فور تسجيلهم بمكاتب الصحة، مما يتيح للبنوك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أنه تم إمداد جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 4595 مكتبا، بالأجهزة والمعدات اللازمة لربط جميع المكاتب بقاعدة بيانات موحدة، تسهيلًا لعملية إدخال البيانات وربطها بـ"النظام المميكن" الخاص بتسجيل المواليد والوفيات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير دعم المنظمة لاستراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، منوهة بأهمية مشروع تطوير ميكنة نماذج إخطارات المواليد والوفيات وأسباب الوفاة بالمستشفيات مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في مصر، لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز بيانات المواليد والوفيات للارتقاء بالنظم الصحية.
وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" ضربت أروع الأمثلة في التحول الرقمي بمصر، مؤكدة ضرورة نقل التجربة المصرية في النهوض باستراتيجية الصحة الرقمية إلى الدول الأخرى لتعظيم الاستفادة منها.
وفي ذات السياق، قدم المهندس أشرف عبد الحفيظ الشكر إلى وزيرة الصحة والسكان على جهدها المبذول لتطوير ودعم المنظومة الصحية بمصر، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميكنة نماذج إخطارات المواليد والوفيات وأسباب الوفاة بالمستشفيات مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة يعد من أفضل 15 مشروعا قوميًا في مجال التحول الرقمي بمصر.