وافقت المفوضية الأوروبية اليوم /الثلاثاء/ على صرف 969.3 مليون يورو لدعم خطة إستونيا للتعافي والصمود، تأتي جميعها في شكل منح، لمساعدة البلاد في جهود الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي - أن إستونيا تلقت بذلك مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF). وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في إستونيا.
ومرفق “RRF" هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، عبر توفير 800 مليار يورو، بالاسعار الحالية، لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في إستونيا، التي خصصت 42% من إجمالي مخصصات خطتها للتدابير التي تدعم أهداف المناخ، ويشمل ذلك تعزيز الاستثمارات في تطوير التقنيات الخضراء المبتكرة مثل الهيدروجين الأخضر، ورفع مستوى المهارات الخضراء، وتسهيل التحول الأخضر للشركات وتحسين الوصول إلى التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع إستونيا، من بين ذلك تدابير لدعم التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسريع تبني الأدوات الرقمية في البناء ونقل البضائع على الطرق. كما ستساعد الخطة أيضًا على زيادة تحديث الإدارة العامة، بناءً على النشر الناجح للتقنيات الرقمية لتقديم الخدمات العامة في إستونيا على مدى السنوات الماضية. كما ستعمل الاستثمارات على تسريع نشر شبكات الإنترنت عالية السعة في المناطق الريفية.
وأوضح البيان أن خطة إستونيا تتضمن أيضا تعزيز الإصلاحات والاستثمارات في الطاقة المتجددة والتنقل المستدام والمزيد من رقمنة الخدمات العامة لتعزيز النمو المستدام والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل، كذلك المساعدة في مواجهة التحدي طويل الأمد المتمثل في الاحتياجات الطبية غير الملباة، لذا تنص الخطة أيضًا على تدابير لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة حجم القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وتحسين البنية التحتية الصحية ونظام الصحة الإلكترونية، وأيضا تحسين الحصول على الرعاية الصحية. كما تهدف التدابير التي تعالج بطالة الشباب إلى دعم الشباب لاكتساب الخبرة العملية وتحسين مهاراتهم وتعزيز إمكانات النمو في البلاد //بحسب البيان//.