صرح المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيما أنه، تمهيدا لإقامة المشروعات المستقبلية تم البدء فى أعمال التطوير ورفع كفاءة الميزان الشرقى وقسم الحامض بشركة كيما بسعة ١٢٠ طن واستكمالا لأعمال البنية الأساسية لقسم الحامض .
وأضاف أنه تتم أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالشركة على مدار ٦٠ عام فعمال كيما يحملون أمانة العمل والإخلاص في أعناقهم، ويحرصون على تقديم كل ما هو رائع ومفيد ولو على حساب أنفسهم، مؤكدا انه هم من يدعمونى على العمل والمثابرة فى تقديم المزيد من النجاح والتطوير للشركه بما يحقق تعظيم الاستفاده منها لصالح الشركه والعاملين بها. والجدير بالذكرانه هناك خطة مرحلية لتطوير شركتي كيما أسوان والنصر للأسمدة، إن شركة كيما أسوان، تم التخطيط لتطويرها منذ عام 2013،
.
وأوضح أن الشركة تنتج العديد من أنواع الأسمدة، وأهمها الأسمدة الأزوتية، والتي تعتبر سلعة رئيسية على مستوى العالم، وأن المصنع النمطي هو الذي ينتج نشادر من الغاز، وتلك النشادر أو الأمونيا، يدخل عليها غاز أخر، حتى يتم إنتاج اليوريا، موضحا أن الأمونيا ليست سمادا، وإنما مرحلة وسيطة تدخل في عملية إنتاج أخرى، حتى نحصل على اليوريا، الذي يستخدمه الفلاح المصري في زراعاته. بخلاف بعض المصانع الخاصة بإنتاج الأسمدة، يضيفون وحدة إنتاج ثالثة، تكون متخصصة في إنتاج النايترك أسد ونترات النشادر صاحبة التركيزين، العالي منهم يستخدم في صناعة الأسمدة والتركيز الأعلي يستخدم في صناعة المفتجرات.
وأضاف أن مصنع كيما بأسوان، الذي كان مبنيا على إقامة تحليل كهربائي وليس باستخدام الغاز لإنتاج الأمونيا، وهو ما كان يجعل المصنع يستهلك كهرباء كثيرة لإنتاج الأموميا، وبالتالي كان يدخل هذه الأمر الشركة في ديون كبيرة مع وزارة الكهرباء، لافتا إلى أنه ليست هناك شركات أسمدة في العالم حاليا، تنتج الأمونيا باستخدام الكهرباء، موضحا أن الجميع يستخدم الغاز، إلا الشركات المتواجدة بجوار مساقط للمياه، لأن هذه المناطق بها وفرة كبيرة من الطاقة الكهربائية.
ومن أجل ذلك عملت وزارة قطاع الأعمال، على تحويل مصنع كيما أسوان، من استخدام التحليل الكهربائي لإنتاج الأمونيا إلى استخدام الغاز الطبيعي في هذه العملية، موضحا أن المصنع بالفعل بدأ العمل في إنتاج المكونين الأساسين وهم الأمونيا واليوريا، ولافتا إلى أن المرحلة القادمة من تطوير الشركة يستهدف إنتاج نترات نشادر كذلك، كاشفا أنه من المتوقع أن عمليات التطوير تلك ستستغرق عامين.