قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل النظر في قرار منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالها، وهم كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك، لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

 

كانت الرقابة المالية قد تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، بتاريخ 3 نوفمبر2020 حول ما أصدره النائب العام، بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70.

 

لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن  الدولة العليا، بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه.

 

القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

 

وقبل أيام، رفعت جهات التحقيق التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال بعد صدور قرار من هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.

 

وذكر قرار رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن جهاز الكسب غير المشروع، أصدر قرارًا بإنهاء أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت.