أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان أهمية إصلاح النصوص القانونية الخاصة بالمحليات والدور الاقتصادي لها، والذي سيسمح بظهور اقتصاد محلي حقيقي، يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي للبلاد.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في تنصيب ورش العمل التي ستتولى مراجعة قانون المحليات والولايات (المحافظات)، حيث من المقرر أن تنتهي هذه الورش من أعمالها قبل نهاية العام الجاري.
وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن "مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية، تأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والتي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني المتعلق بتسيير وتشغيل العمل المحلي".
وأشار إلى أن أعمال هذه الورش "ستسمح بتعزيز اللامركزية التي دعت إليها السلطات الحكومية"، مؤكدا أهمية إتمام أعمال هذه الورش قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال".
وتتشكل ورش مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة ( محافظين)، وكذلك ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية.