أعربت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي عن تشككهم في مدى التزام خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق،  بقوانين الاتحاد الأوروبي وهو ما يؤكد التوترات حول المشروع المثير للجدل، حسبما
افادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي يمثلون  خمسة من أكبر المجموعات السياسية  الأوروبية في رسالة إلى كادري سيمسون  مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي إنه على المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم  إذا بدأت تشغيل خط نورد ستريم 2 قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الاتحاد الأوروبي.

وقال الأعضاء بقيادة العضو البولندي جيرتسي بوتسيك والذي قاد في الماضي تحركات البرلمان الأوروبي  بشأن قواعد سوق الغاز "لا يمكننا  الموافقة على أي حلول تمثل التفافا على  قانون الاتحاد الأوروبي  وتعرض أمن الطاقة بالاتحاد للخطر... لا يجب أن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات  في قوانينه  تجاه أي دولة ثالثة".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الشركة المشغلة لخط أنابيب نورد ستريم2 بدء ملء الخط بالغاز الطبيعي الروسي لأول مرة.

يذكر أن الخط يستهدف نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا تحت مياه بحر البلطيق دون المرور بأراضي أوكرانيا.

وبحسب الشركة المشغلة  فإن الخط الذي اكتمل بناؤه في الشهر الماضي

سينقل  حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى ألمانيا سنويا. وتكفي هذه الكمية لتلبية احتياجات حوالي 26 مليون أسرة. يذكر أنه يجب ملء الخط بالغاز قبل أن يبدأ نقله.