48 عاما مرت على انتصار الجيش المصرية في معركة تحرير الأرض في حرب أكتوبر 1973، تلك المعركة التي أعادت للمصريين أرض سيناء وحررتها من الاحتلال الإسرائيلي، معركة الكرامة والعزة الخالدة في ذاكرة الشعب المصري ومصدر فخره على مر العصور.
وقد نجح الجيش المصري في تحقيق انتصار عسكري عظيم وأذهل العالم في ذلك الوقت فقد وصف الخبراء العسكريون تلك المعركة بأنها "معركة الأسلحة المتكاملة"، بسبب تناغم كافة الأسلحة وأفرع القوات المسلحة في الأداء خلال معركة التحرير والانتصار ونجحت القوات في عبور القناة وتدمير أسطورة الجيش الذي لا يقهر.
تطوير الجيش المصري
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على إعادة تسليح الجيش المصري وتطوير أسلحته في كل القوات سواء البحرية أو الجوية أو غير ذلك من خلال معدات وأسلحة حديثة زادت من قوة الجيش المصري ونجحت في رفع تصنيفه عالميا، وكذلك من خلال قواعد عسكرية تم افتتاحها خلال السنوات الماضية في الغرب والشرق.
وقد عملت القيادة المصرية على إمداد الجيش بأحدث الأسلحة والمعدات في كل أفرع القوات المسلحة، ومن بينها القوات الجوية من خلال مجموعة من الصفقات لتوفير طائرات جديدة مجهزة وعلى أعلى الموصفات.
فخلال حرب أكتوبر 1973، كانت المقاتلات المصرية تتضمن طرازات منها سوخوي سو-7 بي إم وكذلك المقاتلات ميراج الثالثة وكذلك طائرات ميج 17، وسرب طائرات ميج 21 وسرب طائرات سوخوي، وسرب طائرات هوكر هانتر كانت قد حصلت عليها مصر من العراق، وكانت طائرات الميج هي أبرز أنواع الطائرات في القوات الجوية المصرية.
أما الآن فقد تنوعت مصادر الطائرات المصرية وأصبحت القوات الجوية تضم كافة أنواع الطائرات من بينها طائرات الرافال الفرنسية، حيث حصلت مصر على عدد ٢٤ من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام، كما تم التعاقد على 30 مقاتلة حربية رافال جديدة، كما تعاقدت مصر على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز ميج 29، بجانب الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام " mi 24" الروسية.
تطوير القوات البحرية
وكانت القوات البحرية من أبرز الأفرع التي شهدت تطويرا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تطوير تلك القوات لزيادة قدرتها على تأمين الحدود البحرية المصرية ومصالح مصر الاقتصادية في المياه الإقليمية وخاصة في البحر المتوسط، وتأمين المجال البحري بطول سواحل حوالي 2936 كيلومتر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
تعتبر القوات البحرية أقوى سلاح بحري في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد السفن، وتعد من أكبر وأعرق الأسلحة البحرية في العالم، وخلال فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر قامت تلك القوات بعمليات هامة كان من أبرزها إغراق المدمرة إيلات، وكذلك إغراق السفينتين بات يام وبيت شيفع والتي عرفت باسم (إيلات الثانية).
وخلال عهد الرئيس السيسي تم تطوير الأسطول المصري بأسلحة ومعدات جديدة من أبرزها 2 حاملات الطائرات الأولى حاملة الطائرات ميسترال (جمال عبد الناصر) التي تم رفع العلم المصري عليها في يناير 2017، الموجودة في الأسطول الجنوبي طولها ١٩٩ مترًا، والعرض ٣٢ مترًا، والسرعة ١٨,٥ عقدة، والغاطس ٦,٥ مترًا، وارتفاع السفينة ٥٨ متر، ومدى الإبحار ٣٠ يوم بمدى ١٠٠٠٠ ميل "١٨٠٠٠ كم" بسرعة ١٥ عقدة.
ويمكن البقاء بالبحر حتى ٧٠ يوم بالإبحار باستخدام السرعات المحدودة، مع إمكانية تزويد الطائرات "الهل" المحمولة بالوقود لصالح تنفيذ المهام القتالية، وتنقسم الحاملة، إلى ١٢ سطح منهم ٥ سطح لتحميل الطائرات ومركبات القتال، ويسمح بتخزين "١٢ - ٢٠" طائرة هل، ويمكن تحميله بعدد ٣٥ مركبة مدرعة بحمولة ١٣ طن للمركبة، كما تأتى حمولة الحاملة ١٧ طن ويسمح بتحميل عدد ٥٥ عربة مدرعة أنواع، ويستخدم لتحميل المركبات والمجنزرات حتى ٦٠ طن.
أما الثانية فهي حاملة المروحيات الميسترال "أنور السادات" الموجودة في الأسطول الشمالي، والتي تم رفع العلم المصري عليها في أكتوب 2017، حيث تبلغ إزاحة السفينة حوالي ٢١.٥ ألف طن، وهي ذات قدرة على نقل ١٦ «مروحية ثقيلة هجومية» ، أو ٣٥ مروحية خفيفة، بالإضافة إلي ٧٠ مركبة قتالية، متضمنة ١٣ دبابة قتال رئيسية أو٤٠ دبابة، بخلاف ٤٥٠ فردًا بشكل رئيسي كما تشمل ٤ مركبات «إنزال برمائي مُتخصصة»، تقوم بنقل الأفراد والمركبات من السفينة إلى الشاطئ والعكس، وهي من إنتاج شركة DCNS الفرنسية لبناء السفن.
كما تضم القوات البحرية المصرية الآن أيضا الغواصتين (٤١) و (٤٢) من طراز ١٤٠٠/٢٠٩، والفرقاطة "الفاتح" من طراز جوويند وهي الأولى من أصل ٤ وحدات شبحية تم التعاقد على بنائها للخدمة بالأسطول البحرى المصري، بناء على اتفاقية مع الجانب الفرنسي عام ٢٠١٤، من أجل نقل التكنولوجيا وطرق التصنيع الفرنسية إلى القاهرة.
كما تم ضم 4 غواصات تايب 209/1400 وهي غواصات ألمانية وهى تعد الأحدث والأكثر تطورًا في عالم الغواصات، بجانب فرقاطات بحرية متعددة المهام من طراز «فريم» أصبحت تصنع في الترسانة البحرية بالإسكندرية.
الفرقاطة الإيطالية الفريم بيرجاميني وهي من فئة الفرقاطات الثقيلة المعززة في مهام الدفاع الجوي حتى مدى 120 كم والمزودة بأحدث أنظمة قيادة وسيطرة وإنذار مبكر بعيد المدى وقد تم التعاقد على قطعتين تم تسليم الفرقاطة الأولى منها وهي تحمل اسم الجلالة وسيتم تسليم الثانية هذا العام.
قواعد عسكرية
وخلال عهد الرئيس السيسي تم افتتاح 4 قواعد عسكرية، كان آخرها هي قاعدة 3 يوليو البحرية، قاعدة متكاملة، تتحد فيها كل مقومات التدريب والقدرة القتالية العالية، من أحدث وأكبر القواعد البحرية حيث تقام على مساحة ١٠ مليون م² على البحر المتوسط، وتقع في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر عند بلدة النجيلة على مسافة ٧٠ كم غرب مرسى مطروح وتبعد عن ليبيا ١٤٠ كم وتعتبر إضافة لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للبحر المتوسط.
كما تعد القاعدة إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة.
قاعدة محمد نجيب العسكرية
حيث تقع قاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، وشُيّدت على مساحة ١٨ ألف فدانًا، وأُنشئت بتغييرات كبيرة واستراتيجية في التكتيك العسكري المصري، وتوفر الحماية للمشروعات القومية، وعلى رأسهم "محطة الضبعة النووية، وحقول البترول والحدود"، وتمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، ويتوافر بها جميع الإمكانيات بشكل حضاري متطور.
وافتتحها الرئيس السيسي في يوليو 2017، تضم فوجًا لنقل الدبابات يسع نحو ٤٥١ ناقلة حديثة، لنقل الدبابات الثقيلة، كما تم إنشاء ٧٢ ميدانًا متكاملًا شمل مجمع لميادين التدريب التخصصي، وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية، باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، وتضم المدينة السكنية المخصصة للتدريبات المشتركة، منها ٢٧ استراحة مخصصة لكبار القادة، و١٤ عمارة مخصصة للضباط، تم تجهيزها بأثاث فندقي، و١٥ عمارة مماثلة لضباط الصف، مع رفع كفاءة وتطوير مبنييّن مجهزين لإيواء الجنود بطاقة ١٠٠٠ فرد، وقاعات للمحاضرات والتدريب.
قاعدة سيدي براني العسكرية
وهي قاعدة تم افتتاحها في يوليو 2017، في ظل اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف وتأمين لمواجهة التحديات من خلال تطوير نظم التسليح، فتطلبت ذلك إعادة التمركز لبعض الوحدات المقاتلة تضاهي أحدث الأنظمة العالمية في مجال الاهتمام بالفرد المقاتل معيشيًا وتدريبيًا وبالفعل تم الانتهاء من معسكر الفريق حسن علي أبو سعده، وتطوير المنشآت الإدارية وميادين التدريب التكتيكي التخصصية ومخازن للأسلحة والذخائر، مع الاهتمام بالجانب الترفيهية والتثقفية للفرد المقاتل من خلال إنشاء منطقة متعددة الأغراض والتي تتضمن صالة رياضية وملاعب مفتوحة ومكتبًا عالميًا وقاعة تاريخية.
قاعدة برنيس العسكرية
والتي افتتحها الرئيس السيسي في يناير 2020، وهي قاعدة برنيس العسكرية تُعدّ إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وتم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية؛ لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكَل إليها على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، حيث تم إنشاء القاعدة في وقت لا يتعدى السنة.
وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها ١٥٠ ألف فدان، وتضم، قاعدة بحرية، وقاعدة جوية، ومستشفى عسكري، وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ومطار برنيس الدولي، ومحطة لتحلية مياه البحر، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًّا، ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض، وأرصفة لتخزين البضائع العامة، وأرصفة وساحات تخزين الحاويات.
ويتمثل الهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، وكذلك تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر حتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية ۲۰۳۰ .