سلطت صحيفة (الجارديان) والبريطانية، الضوء على قرار الإنتربول بشأن السماح لسوريا بالانضمام لشبكة اتصالاتها الذي صدر مؤخرا وما يشكله من غطاء قانوني لملاحقة الحكومة السورية لمطلوبين في الخارج.
وبحسب الجارديان، فإن القرار يمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة المعارضين الذين يعيشون خارج البلاد، كما يرى خبراء قانونيون أن رفع الإجراءات يعرض أشخاص فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم.
حكومة السورية بالفعل لن تتراجع في ملاحقتها للمنشقين في الداخل والخارج.
وتحتفظ الدول الأعضاء في الإنتربول، بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها، بحيث تقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى .
ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار (إخطارات حمراء) للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم، كما يمكن للأعضاء أيضا إصدار (نشرات) ، وهي طلبات مباشرة وأحيانا خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.