وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على حركة ترقيات الشهر العقاري والتوثيق، والتي شملت إنشاء بعض الدرجات الوظيفية، مقابل إلغاء درجات أخرى بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين، إلى الوظائف الأعلى طبقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠ بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة.
وكان قد تقدم المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والتوثيق، بكتاب رقم 9069، ومرفق به كتاب رئيس القطاع، بشأن طلب إنشاء بعض الدرجات الوظيفية مقابل إلغاء درجات أخرى بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلي الوظائف الأعلى طبقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم
وأوضحت الإدارة العامة لموازنة الجهات المعاونة للهيئات القضاية، أنه بموازنة الفصل ٨، مصلحة الشهر العقارى، والتوثيق في السنة المالية الحالية، لترقية العاملين بالمصلحة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وحسب موافقة وزير العدل.
