استغاث عدد كبير من مرضى ضمور العضلات، بمجلس الوزراء؛ لإنقاذهم من المعاناة التي يعيشونها، من وراء تجاهل وزارة الصحة لهم.

وطالبوا بتوفير مستشفى متخصص لعلاجهم، وتجهيزه بتقنيات حديثة، للكشف المبكر، مع إدراجهم ضمن مظلة التأمين الصحي، إضافة إلى توفير العلاج نظرا لارتفاع ثمنه.

ويقول أسامة الحبشي، المنسق العام لحملة مساعدة مصابي مرضى ضمور العضلات، إن مصر تضم أعدادا كبيرة من مرضى ضمور العضلات، يصلون إلى مليون مريض، مشيرا إلى أن هذا المرض وراثي، ومتكرر في الأسرة الواحدة، وسر انتشاره هو زواج الأقارب.  وأكد الحبشي أنه لم يتم تنفيذ نص المادة 81 من الدستور، التي تلزم  الدولة بحقوق ذوي الإعاقة، ومن بينها الصحة، والعلاج، مضيفا: «مازالت هذه المادة حبر على ورق».
وتابع: «قدمنا أكثر من 300 شكوى، لبوابة الشكاوى الحكومية، لكن دون جدوى، وكذلك التقينا مستشار وزير الصحة، الدكتور محمد فتح الله، يوم ١٨ يناير 2016، ولم يتم تحريك أي ساكن حتى الآن».

ولفت إلى أنهم نجحوا في مقابلة وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين؛ لمناقشة القضية، وتم خلال الاجتماع الكشف عن أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر، المسجلين لدى الوزارة لا يتعدى  1700 حالة فقط.
وأوضح أنهم قدموا مذكرة تفصيلية للوزير، موضح بها حجم الكارثة ومطالب الحل، وأهمها إقامة مركز طبي خاص بالضمور على غرار مستشفى سرطان الأطفال.  

وأشار إلى أن الوزير قرر تخصيص دور كامل مجهز من معهد الجهاز العصبي والحركي بإمبابة، مع استخدام إمكانيات المعهد في جميع التخصصات، وحصر الأعداد المصابة عن طريق هذا المعهد، وذلك اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد.

وقال أحمد عبدالعاطي، 35 عاما، أحد المرضى: «بدأت مشكلتي بعد إصابتي بعدة أمراض خاصة روماتيزم القلب، ما أدى لضعف في العضلات مع الوقت، حتى توصل أحد الأطباء إلى تشخيص حالتي بضعف في العضلات، وأصبحت أسير كرسي متحرك، منذ 15 عاما»، موضحا أن الأمل دب في قلبه حينما سمع بوجود علاج لضمور العضلات، لكن رفض المجالس الطبية صرف العلاج له، بعد استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، أعاده إلى خانة اليأس من جديد.  

من جانبه أوضح أحمد عجاج 29 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، أنه مصاب بمرض ضمور العضلات منذ 9 سنوات، وبسبب هذا المرض يستخدم كرسيا متحركا.

وأضاف أن التكلفة المرتفعة لجلسات العلاج الطبيعي؛ أدت إلى تراجعه عن استكمال العلاج، الأمر الذي أدى إلى سوء حالته يوما بعد الآخر.

وطالب عجاج بعمل حصر شامل لمرضى ضمور العضلات، وإصابات الأعصاب بالمحافظات المختلفة؛ لتحديد حجم المشكلة، مع إعداد برامج للتوعية بين الأطباء والمواطنين، بتلك الأمراض؛ مما يساعد على تشخيصها مبكرا.