أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني، أن المملكة تتبنى الحل السياسي في اليمن الشقيق دون التدخلات الخارجية، وخاصة من إيران، حتى ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.. مشيرة إلى أن المملكة، حكومة وشعبا وبرلمانا، تدعو المجتمع الدولي، ومن خلال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة للتحقيق الشفاف والمحايد والبحث الدقيق والجاد بشأن محاسبة المتورطين الحقيقيين في جرائم الحرب في اليمن وهم جماعة الحوثي الإرهابية ومن يساندهم بالمال والسلاح.
وأشادت اللجنة - وفقا لوكالة أنباء البحرين اليوم السبت - بنجاح مملكة البحرين في منع صدور قرار دولي، داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتمديد عمل فريق الخبراء الأممي للتحقيق في جرائم الحرب بالجمهورية اليمنية، معتبرة اللجنة أن ذلك دليل على النجاح الباهر للدبلوماسية البحرينية في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة أن هذا التصويت، الذي جاء وفقا لتوجهات مملكة البحرين وتبنتها دول كبرى مثل جمهورية روسيا الاتحادية، والصادر لأول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان الأممي والمكون من 47 دولة عضو، سوف يعزز دور مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في نجاعة الدبلوماسية البحرينية التي تدعو للسلام والاستقرار في جميع مناطق العالم، ولا سيما التي تعاني من النزاعات والحروب وخاصة جمهورية اليمن الشقيقة.
واعتبرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن فريق الخبراء الدولي السابق للتحقيق في جرائم الحرب باليمن الشقيق اتخذ مواقف تتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة حين تجاوز صلاحياته ووصف قائد الميليشيات الحوثي المنقلب "بقائد الثورة"، كما أنه وصف ميليشيات الحوثي بأنها "سلطات الأمر الواقع"، وهو ما جعل قرار عدم التمديد له في محله ولصالح اليمن الشقيق.