أصدر غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا قانوناً من شأنه أن يسمح لضحايا التحرش والتمييز في مواقع العمل بالتكلم بكل حرية والإفصاح عن حقيقة ما حدث لهم دون تميز أو عنصرية والذين كانوا يتعرضون فى السابق إلى المقايضة أو المواجهة وتحمل المسئولية ، بدلاً من إجبارهم على التزام الصمت بموجب اتفاقات سرية واسعة الانتشار في الولايات المتحدة ، معظمها في الأوساط التكنولوجية.
وينظم هذا القانون الذي يحمل اسم «Silenced No More» أو (لا لإجبارنا على السكوت من الآن فصاعداً) بقواعد أكثر شدة، سبل اللجوء إلى ما يُعرف باتفاقات عدم الإفصاح، التي تلجأ إليها الشركات على نطاق واسع للتكتم على الفضائح.
القانون الجديد للتحرش يدخل حيز التنفيذ
وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. غرّدت كوني ليفا البرلمانية الديمقراطية في الولاية التي أعدت هذا القانون الجديد للتحرش الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2022 «وضع توقيعه عليه! ينبغي أن يتسنى دوماً للموظفين التكلم، إن رغبوا في ذلك، أياً كان نوع التحرش أو التمييز الذي قاسوه في موقع العمل».
الإبلاغ عن المخالفات المشبوهة
وسيحظر بعض أنواع هذه الاتفاقات، مثل تلك التي تمنع الموظفين من التطرق إلى أعمال غير قانونية مرتكبة في موقع العمل، ما قد يشجّع على الإبلاغ عن المخالفات المشبوهة في كاليفورنيا.
عدم العنصرية والتميز
والأهم أنه لن يعود من الممكن فرض هذه الاتفاقات التي تُبرم حفاظاً على السرية على ضحايا التحرش أو التمييز على أساس العرق والديانة والإعاقة الجسدية أو الذهنية والمرض والوضع العائلي والجنس والنوع الاجتماعي والهوية الجندرية والسن وغيرها من المعايير. وتبقى للضحايا الحرية في اختيار إبرام اتفاق من هذا النوع أو لا.
اتفاق يحمي المذنبين
وقالت كوني ليفا، في بيان صدر في نهاية أغسطس الماضي : «يستحق العمال أفضل من إجبارهم على إبرام اتفاقات تحمي المذنبين وتضر بالضحايا وغيرهم في موقع العمل».
ويستهدف مروجو هذا القانون خصوصاً عمالقة التكنولوجيا المتهمين باللجوء إلى حد بعيد إلى سُبل كهذه لفض النزاعات، لا سيما أنهم مقتدرون مالياً.
القانون الجديد فى نظر موظف جوجل
وقال موظف في «جوجل»، فضّل عدم كشف هويته: «هو سلاح شائع في القطاع». ويرى في هذا القانون الجديد «خطوة كبيرة إلى الأمام»، لافتاً إلى أن «الأمور الواجب تغييرها لا تتغير سوى عندما نسلط الأضواء عليها وعندما نحرم الشركات من هذه الفرصة التي تتيح لها الاستعانة باتفاقات عدم الإفصاح للتستر على ممارساتها السيئة».
فضائح التحرش الجنسي
وتتوالى فضائح التحرش الجنسي أو التمييز ضد الأقليات في السنوات الأخيرة في سيليكون فالي. وتكشف المزيد منها عقب حركة «#MeToo» التي شُكلت للتصدي للانتهاكات الجنسية، لدرجة أقيمت مظاهرات حضورية، وهي وسيلة نادراً ما يتم اللجوء إليها في هذا القطاع الذي يسعى قدر المستطاع إلى النأي بنفسه عن الإعلام.
احتجاجات متكررة للتنديد بالتحرش
وفي نوفمبر 2018، توقف آلاف العمال في «جوجل» عن العمل، من سنغافورة إلى كاليفورنيا، للتنديد بطريقة تعامل المجموعة مع قضايا التحرش. وفي أواخر يوليو ، احتج نحو 200 موظف على البيئة السامة والتحرش الذي يطول النساء أمام مقر شركة «Activision Blizzard» المطورة لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة.
اتفاق عدم الإفصاح لشراء الضحايا
وفي ظل انكشاف فضائح متعددة إثر بروز حركة «#MeToo»، أعادت ولايات أمريكية كثيرة النظر في قوانينها الخاصة باتفاقات عدم الإفصاح «التي غالباً ما تُستخدم لشراء صمت فرد ما»، بحسب لورين توبلسون، المحامية المتخصصة في هذه المسألة في نيويورك.
ورغم قانون كاليفورنيا الجديد، قد تبقى اتفاقات عدم الإفصاح عملة قوية للمقايضة، في ظل المعضلة التي يواجهها الضحايا: إما التستر وتقاضي المال وإما الإفصاح وتحمل تبعات المواجهة.