انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة ،المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة يوسف حسين الرومي مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية بدولة الكويت، وبمشاركة ممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية .
أكد الرومي في كلمة له في بداية الاجتماع على أهمية تقييم السنوات التسعة عشر السابقة من عمر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام ١٩٩٨ ، معتبرا أنها تشكل المرحلة الأسهل في التكامل الاقتصادي العربي إلا أنها أخذت وقتا كبيرا للتنفيذ
وقال إن السير بنفس المنهجية سيضيع مزيدا من الوقت حتى نتمكن من الوصول إلى مرحلة إقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومن ثم إقامة السوق العربية المشتركة المنشودة .
أكد الرومي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام ، على ضرورة البحث عن آلية جديدة للخروج من هذه الوضعية ، وضرورة إعادة النظر في دور اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
من جانبه أكد الدكتور محمد نسور مدير ادارة التكامل الاقتصادي العربي بأن الاجتماع يناقش سبعة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة ، بالإضافة إلى مناقشة الآلية المقترحة لقبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي وذلك إلزاما بأحكام المادة ١٧ من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والتي تؤكد على مبدأ تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر ودون وساطة طرف غير عربي وفقا لنص المادة المشار إليها، وحرصا لعدم وجود ما يتعارض في الآلية المقترحة مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ .
وأشار النسور أن الاجتماع يناقش ايضا تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير " ، بالإضافة إلى مناقشة تقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وكذلك الاطلاع على مسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.