تتبنى مصر استراتيجية ومسار عمل على أعلى مستوي، لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام المجتمعي إلى نظام رقمي قائم تماما على البيانات، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط، مما يمكن المواطن المصري في أي مكان من تلقي هذه الخدمات الكترونيا، مع توفير عده طرق لدفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت، وفي ظل التطوير في منظومة القضاء المصري أطلقت النيابة العامة لاستراتيجية التحول الرقمي لتحقق العدالة الناجزة.

وتعد الاستراتيجية، خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

أهمية التحول الرقمي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني، أن التحول الرقمي بالنسبة للمنظومة القضائية له أهمية كبيرة في توفير الجهد والمال على السواء، حيث بدأت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان منذ أكثر من عامين وبتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة بعد جائحة كورونا التى اجتاحت العالم بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا بشكل كبير داخل المنظومة القضائية سواء من خلال التحول الرقمي أو التقاضي عن بعد أو قيد الدعاوي.

وأوضح الطحاوي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن هذا يقلل من الجهد والمال والازدحام داخل المحاكم والهيئات التابعة لها مما يصب في الصالح العام، وهذا بخلاف القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأنشاء مدينة العدالة  الجديدة  بالعاصمة الإدارية، التي تحمل بين طياتها مجمع كامل لكافة المحاكم سواء المحاكم المدنية أو الجنائية او الأدارية على السواء وأيضا محمكمة النقض.

وأضاف كما أن أول انطلاقة للتحول الرقمي  كانت في محكمة النقض فيما يقرب من عامين، من خلال الاستعلام عن طعون النقد المدني والجنائي مجانا، سواء تم التعرف على معاد الجلسة أو سيتم تحديد جلسة لها، أيضا تم تطبيق منظومة التحول الرقمي  والتقاضي الألكتروني في المحكمة الاقتصادية منذ فبراير الماضي .

وأشار إلى أنه من خلال التحول الرقمي أيضا يستطيع المحامي أو المتقاضي قيد الدعوة والسداد الرسمي الألكتروني والتعرف عن الجلسة والترافع عن بعد من خلال الفيديو كونفرنس، حتى صدور حكم من المحكمة والحصول على صور رسمية أو المستندات وذلك من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق السجل الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري.

وأختتم ان ألتقاضي الالكتروني في مصر يشكل طفرة في توفير الجهد والمال وصولا إلى العدالة الناجزة.

التحول الرقمي يحقق العدالة الناجزة

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن استراتيجية التحويل الرقمي تعد خطوه هامة جدا في نظام القضاء المصري، لأن ميكنة ورقمنة النيابة العامة ستسهل لكل المتعاملين مع النيابة العامة خدماتهم في يسر وسهولة بعيدا عن التعامل المباشر مع الموظفين الذين كانوا يعانوا المتقاضين من سوء معاملتهم.

وأوضح عامر، في تصريحات لبوابة "دارالهلال"، وبالتالي فأن هذا التحول الرقمي سوف تتحوله بفضلة النيابة العامة من نيابة تعتمد على الأوراق إلى نيابة تعتمد على الميكنة الرقمية، وفي هذا تسهيل للمتعاملين والمتقاضيين مع النيابة، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي لم يعرف متي ستنتهي بعد مما جعل العالم في حاجة هامة لتحويل معظم التعاملات إلى تعاملات الكترونية.

وأشار أن هذا الدور سيأتي من خلال الحوكمة ومحاربة كافة أوجة الفساد التي كان يتلقاها المتقاضين من الموظفين في النيابة العامة  وإعاقتهم من خلال تعطيل بعض مصادرهم ومطالبتهم بأوراق كثيرة من أجل الحصول على الخدمة، ولذلك الميكنة سوف تؤدي إلى عدم الأعتمادعلى الأوراق التي تقدم إلا بطلب من صاحب الخدمة التي يطلبها من النيابة العامة دون أن يقدم مجموعة من الأوراق كما كان يحدث في التعامل الورقي.

وأختتم أن استراتيجية التحويل الرقمي هي تحويل التعامل الورقي إلى تعامل رقمي تسهيلا للمتقاضين ومحاربة الفساد وحوكمة النيابة العامة.