صرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في بيان له، بأن الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بالشكل الذي يتيح حرية العمل النقابي العمالي في مصر، وبما يتفق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وقال: إن الحكومة أعدت مشروع القانون وقدمته لمجلس النواب، حيث بدأت لجنة القوى العاملة في مناقشته ووافقت عليه من حيث المبدأ، مؤكدا أن مشروع القانون احتفظ للمنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية، وأتاح لها الحق في ممارسة أنشطتها دون أي تدخلات، كما أتاح تكوين اللجان النقابية للعاملين بالمنشآت.

  وأضاف أن مشروع القانون يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو سياسي؛ حتى لا تخرج المنظمات عن الهدف الذي أنشأت من أجله، كما حظر القانون تضمين النظام الأساسي للمنظمات العالية أو لوائحها الداخلية قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق، مؤكدا أن الحكومة في انتظار انتهاء مجلس النواب من دراسة القانون ومناقشته داخل النواب لأنه سيكون له أثر في تفعيل العمل النقابي في مصر.