قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وثيقة تأمين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج هي وثيقة اختيارية قيمة اشتراكها ثابت وموحد، تقوم بحماية العمالة المصرية في الخارج، وتوفر لهم سبل الأمن والأمان في مكان سفرهم، بحيث أنه في حالة إصابة شخص أو توفي تقوم هذه الوثيقة بتأمين وتغطية النواحي التأمينية الخاصة بالعاملين بالخارج.

وأوضخ خالد، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، كنت أتمني أن وزارة التضامن بجانب وزارة القوي العاملة مع وزارة الهجرة، أن يتكاتف الثلاثة ويقوموا بالتنسيق مع بعضهم لبعض في إصدار هذه الوثيقة التي تليق بالمواطن المصري الذي يسافر خارج البلاد، فهو يعد مصدر دخل قومي في تحويل العملة الأجنبية.

وأشار أن وثيقة تأمين المصريين بالخارج هي وثيقة لحفظ حقوق المصريين بالخارج في حالة حدوث خطر، كما إنها تهدف لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، مما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وتطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوي الثقافة التأمينية.

وأضاف أن الجهة المسئولة عن إصدار وإدارة هذه الوثيقة هي المجمعة المصرية للتأمين للسفر للخارج، كما أن الجهات المعنية فيها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ووزارة التضامن ووزارة الداخلية وفي مقدمتهم وزارة الهجرة.