قال عاصم منصور المحلل المالي والخبير الاقتصادي، إن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصاد المصري من 4.5% إلى 5.5% وتوقعاته بنموه بنسبة 6% خلال 2022 دليل على الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي ساعدت أيضًا على احتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا بشكل كبير.

وأوضح المحلل المالي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن حصول الاقتصاد المصري على تمويل من البنك الأوروبي للتعمير والتطوير بقيمة 7.7 مليار يورو، دليل على الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أعلى، ويستهدف التمويل 143 مشروع ويمثل القطاع الخاص 75% من تلك المشروعات. 

وأضاف "منصور" أن حزمة التحفيز المالية ساهمت بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا ومبادرات البنك المركزي على زيادة معدلات النمو بنسبة 0.3% خلال العام المالي 2019/2020 وبنسبة 0.6% خلال العام المالي 2020/21. 

وتوقع المحلل المالي، أن تتسارع معدلات النمو مع تركيز الحكومة المصرية على دعم قطاعات آخرى بالاقتصاد غير القطاعات المعتادة، مثل الزراعة والصناعة بل التركيز على قطاعات واعدة مثل الاتصالات ووسائل النقل والشحن وتكنولجيا المعلومات. 

وأشار إلى أن التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار السلع القوي الحالي بسبب مشاكل سلاسل الامدادات مما قد يؤدي إلى تسارع معدلات التضخم خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والذي سيكون له تأثير واضح على الموازنة في العام المالي الجديد.