أصدرت محكمة منطقة سيئول الشمالية الواقعة في كوريا الجنوبية الحكم على كيم تاي-هيون البالغ من العمر 25 عامًا، والمتهم بخمسة تهم جنائية، بما في ذلك القتل واقتحام منزل والسرقة.
وعلى حسب ما أوردته وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية الإخبارية أن محكمة سيئول حكمت اليوم الثلاثاء على شاب بالسجن المؤبد لقتله بوحشية زميلته في لعبة على الإنترنت وأفراد عائلتها بينما قام بمراقبتها ومطاردتها، في قضية رفعت الوعي بجرائم المراقبة والمطاردة.
تم القبض على الشاب كيم في منزل الضحايا وذلك في 25 مارس الماضي، حيث كان مصابًا بعدة إصابات، وذلك بعد يومين من قتل النساء الثلاث هناك.
حيث كان يطارد الابنة الكبرى للعائلة، التي التقى بها أثناء لعب بعض الألعاب عبر الإنترنت العام الماضي، وذلك عندما قطعت التواصل معه فتنكر في هيئة موظف توصيل ليدخل منزلها وقتل الابنة الصغرى التي كانت في المنزل بمفردها.
وانتظر عودة المرأتين الأخريين إلى المنزل وطعنهما حتى الموت عند وصولهما، بحسب تحقيق سابق للشرطة، وكانت النيابة قد طالبت بإعدام المتهم، وكان الخلاف حول ما إذا كان كيم قد خطط ليس فقط لقتل زميلته ولكن الضحيتين الأخريين.
وجادل المدعون بأن القتل كان مع سبق الإصرار لأن كيم كان يعرف موعد عودة زميلته إلى المنزل من العمل، لكنه ذهب إلى منزلها قبل ساعات من عودتها.
ويدعى كيم أن قتل الأم والأخت الصغرى لم يكن مع سبق الإصرار لأنه لم يكن على علم سابق بهيكل الأسرة، وقال إنه قتل الأخت الصغرى بالخطأ أثناء محاولته السيطرة عليها. ولكن رفضت المحكمة مزاعم كيم وأدانته بجميع التهم الموجهة إليه، وخلصت المحكمة إلى أن القضية لا تستدعي عقوبة الإعدام، مع ذلك، بالنظر إلى أن كيم اعترف بمعظم التهم، و إلى أنه ينبغي النظر في عدالة الحكم مقارنة بالقضايا الجنائية الكبرى الأخرى.
وأثارت قضية القتل أجراس الإنذار حول خطورة جرائم المطاردة، والتي تم التعامل معها حتى الآن بموجب قانون الجرائم البسيطة، فيتم تصنيف المراقبة والمطاردة -بموجب القانون- على أنها "مضايقات مستمرة" وتخضع لغرامة تصل إلى 100,000 وون أي ما يعادل 83.4 دولارًا أمريكيًا.
ومن جابنها أصدرت الجمعية الوطنية قانونًا جديدًا بشأن الجريمة في 24 مارس، والذي سيزيد بشكل كبير العقوبة على المتهمين ذي الصلة، لتصل إلى خمس سنوات خلف القضبان أو غرامة قدرها 50 مليون وون.
سيدخل القانون الجديد في حيز التنفيذ في أواخر هذا العام، مما يعني أن كيم لم يُتهم بالمطاردة بموجب القانون الجديد.