أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية) بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وأوضح ميقاتي أن الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها.
وشدد رئيس الحكومة على وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لاعادة حقوق المودعين، مؤكدا أن العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي وهو الكهرباء التي تكلف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل.
من جانبه، قال رئيس جمعية المصارف إن المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لاقرار الاصلاحات، مشددا على أن أي حل يجب أن يؤي إلى حماية أموال المودعين.