قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي أشار مؤخرًا إلى أن مصر من الدول القلائل في إفريقيا والشرق الأوسط التي تمكنت من المحافظة على معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا، والتي كانت تتراوح في ظل اشتداد الأزمة بين 1.8%، و2.1%، في الوقت الذي شهد معاناة جميع دول العالم الكبرى من انكماش معدلات النمو، ومعاناة البعض الآخر من تواجد معدلات نمو سلبية.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مصر بداية من عام 2021 شهدت تزايدا كبيرا في معدلات النمو بلغ 3.6، و3.7%، ومن المتوقع استمرار تلك النتائج الإيجابية لتصل إلى 4% بداية من عام 2022، منوهًا بأن الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من المؤشرات الإيجابية والتي أشادت بها مختلف دول العالم، وعدد من المؤسسات مثل مؤسسة فيتش، ومؤسسة ستاندرد أند بورد، وذلك نظرًا للإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة كرورونا، مع الحرص على عدم اللجوء إلى الإغلاق التام لاقتصادها.

وأشار إلى أنه من بين تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستمرار العمل على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا، تطبيق نظام الورديات، إذ أصبح العمال يتناوبون في العمل، ليكن لكل منهم مواعيد مختلفة حرصًا على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وكان ذلك عامًلا أساسيًا في ازدهار الاقتصاد المصري ونموه.

ونوه الخبير الاقتصادي، بأن البنك المركزي كان له دورًا كبيرًا في التعامل مع أزمة كورونا من خلال تقسيط ديون المتعثرين، وتأجيل الأقساط المستحقة على قطاع السياحة، وغيره من القطاعات المتضررة من الجائحة، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين غير القادرين على سداد الأقساط ومنحهم فترة سماح وصلت إلى 6 أشهر، إلى جانب منحهم القدرة على جدولة تلك الديون.

وشدد على أن الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حريصة على المحافظة على العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إتباع نظام الإغلاق الجزئي، وليس الكلي للمحافظة على دخل تلك الفئة، ومواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري.

وأوضح خطاب أن الدولة حققت نجاحات باهرة خلال جائحة كورونا، امتدت إلى تحقيق إنجازات بالقطاع الزراعي، إذ أصبحت مصر خلال الجائحة هى المورد الرئيسي لمختلف دول العالم التي لجأت إلى الإغلاق الكلي، بالإضافة إلى إنشاء الدولة مصانع متخصصة لإنتاج الكمامات، والتي ساهمت في تواجد فائض ساعد الدولة على تصدريها للخارج، وتقديم المساعدات لبعض الدول، مثل إرسال المساعدات للصين، وأمريكيا، إلى جانب عدد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وأكد أن الدولة المصرية احتوت أزمة كورونا بشكل سريع ومتكامل، فلم يتوقف قطاع الصناعة، ولا البنوك، فظل العمل مستمر، ومتطور، إذ استحدثت البنوك الخدمات الإلكترونية التي تمكن العميل من التعامل عبر الآليات الإلكترونية، وكان بنك مصر، والبنك الأهلي من أوائل الدول التي اتبعت تلك الاستراتيجية في التعامل مع العملاء خلال الجائحة.

اقرأ أيضًا:
خبراء عن «الاهتمام بالمجمعات الصناعية»: تعزز جودة المنتج المحلي.. وتسوقه على المستوى العالمي