قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الهجرة غير الشرعية ملف شائك يهدد المنطقة العربية والأفريقية والأوروبية، وناتجة عن عدة أسباب، أولها عدم استقرار بعض الدول، ما يؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى الهجرة بحثا عن الأمان وفرص العمل.
وأوضح الحلبي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن السبب الثاني هو الوضع الاقتصادي السيء مع استقرار مقبول للأوضاع، ما قد يدفع أيضا للهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية أصبح تجارة، وهو ما يصعب المشكلة لأن المواطنين بمفردهم لا يمكنهم الهجرة بشكل غير شرعي باتجاه أوروبا إلا من خلال تلك العصابات.
وأضاف أن هذه العملية أصبحت تجري بصورة ممنهجة تشكل خطورة كبيرة لدول المنطقة وأوروبا، والرئيس السيسي كان واضحا في عرض هذا الموضوع، خلال كلمته أمس في المؤتمر الصحفي بعد قمة فيشجراد أو بعد مباحثاته مع الرئيس المجري، وهي أن محاول أوروبا غلق حدودها لمنع وصول المهاجرين إليها لن يحل المشكلة.
وأشار إلى أن هناك تجار تستغل هذا الموقف لتسريب المهاجرين عبر حدود عدة دول حتى الوصول إلى الدولة المستهدفة، كما تتمتع الكيانات غير الشرعية التي تدير الأمر بالاحترافية، مشددا على أن رؤية الرئيس السيسي هي حل المشكلة من المنبع من خلال المساعدة على استقرار الدول أمنيا وكذلك اقتصاديا بمشروعات واستثمارات ما يؤدي لتحسين الأوضاع وتقليص هذا النمط من الهجرة.
وأكد أن مصر كان لها دور كبير في مواجهة هذه الهجرة، فعلى المستوى الداخلي يجري تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحسين أوضاع معيشة المواطنين، وكذلك منظومة حماية اجتماعية للبسطاء والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات وتحويلها إلى مناطق آمنة ولائقة، وكذلك مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين معيشة نحو 60% من المصريين.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تستهدف كل الطبقات التي قد يخرج منها هجرة غير شرعية، وإلى جانب ذلك تستقبل مصر بعض المواطنين الأجانب من الدول التي تشهد صراعات وأزمات ووصل عددهم إلى نحو 6 ملايين شخص في مصر، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص بمثابة ضيوف لمصر، ويستفيدون من كل ما هو مقدم للمصريين من خدمات ودعم ومبادرات للحماية الاجتماعية، ويندمجون داخل المجتمع المصري كمواطنين عاديين، ولم يعيشوا في مخيمات للاجئين كما فعلت بعض الدول.
وأكد الحلبي أن بعض الدول تتاجر بهم وتستخدمهم كوسيلة ضغط على أوروبا للحصول على دعم مادي، لكن مصر لم تقم بذلك وهو أمر يحسب لمصر في ملف حقوق الإنسان، مضيفا أنه من الأمانة عند تقييم ملف حقوق الإنسان في مصر مراعاة استضافة مصر لـ6 ملايين مواطن أجنبي ومعاملتهم مثل المصريين تماما.