قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مني الغضبان، ضد نقابة المحامين، والتي طالبت فيها بإلغاء قرار النقابة، لما تضمنه من رفض تجديد قيد الطاعنة، وكذا تجديد البطاقة العلاجية الخاصة بها. 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعية مقيدة بنقابة المحامين برقم قيد 236949 استئناف، وتطلب الحكم بتجديد قيدها بالنقابة عن عام 2020 وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر بضوابط تجديد القيد الصادرة في 17 أكتوبر 2019 على تحديد القيد بالنسبة لمسددي اشتراك 2019، دون أي شروط أو ضوابط.

وكان الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على بطاقة العضوية لعام 2019، الأمر الذي مفاده اعتبار المدعية مقيدة بجداول المشتغلين ومسندة لاشتراكاتها حتى عام 2019 وإذ لم تبين النقابة، المدعى عليها سبب عدم تجديد بطاقة عضوية المدعية بالنقابة عن عام 2020، فضلا عن عدم قيامها بالرد على الدعوى، إذ لم تقدم ما لديها من المستندات اللازمة للفصل في الدعوى إيجابيًا أو نفيًا فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعية بصحة ما تدعيه في هذا الطلب.

وبالتالي، فإن امتناع النقابة المدعى عليها والحال كذلك عن قبول الاشتراك المقرر لعام 2020، وامتناع النقابة عن تجديد بطاقة عضويتها بالنقابة لذات العام، يشكل قرارًا سلبيا مخالفا للقانون، الأمر الذي تقضي المحكمة بإلغائه وما يترتب عليه من آثار، أخصها إصدار بطاقة علاجية عن عام 2020، ومنحها شهادة من النقابة ببيان عضويتها بالنقابة ودرجة قيدها المدعي.