افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة طوخ الجزئية التابعة لمحكمة شمال بنها الابتدائية، أمس الأربعاء، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ورئيس محكمة استئناف طنطا ورؤساء محاكم شبرا الخيمة وبنها وطوخ وقليوب وشبين القناطر والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته. 

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه في غضون شهر، لن يسمح بدخول المباني القضائية بدون شهادة تطعيم أو شهادة PCR، وأن التطوير الذى يقودة الرئيس عبدالفتاح السيسى يشمل كافة المجالات بكل ربوع مصر ومن بينها كان القضاء، مضيفا أن التطوير لم يشمل أعمال البناء فقط ولكن تطوير المنظومة بأكملها.

وطالب الوزير بالمحافظة على التطوير، وما تم من إنجازه والحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري للصروح القضائية، وأضاف أن هناك آليات جديدة لإقامة الدعاوي منها تقديمها عن بعد، داعيا إلى تشجيع التطوير وتطبيق ما تم تنفيذه من تسهيلات، وخاصة التطوير التقنى بالمحاكم.

وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة طموحة وجادة لتطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة أو تطوير القائم منها وميكنته، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تطوير ٣٢٩ محكمة و٢٣٠ مقر شهر عقار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنظومة القضائية في مصر، وخطة الدولة للتحول الرقمي والتيسير على المواطنين، وتقريب جهات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة .

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إن أعمال التطوير التى شهدتها المحكمة تعد نقلة نوعية وإضافة كبيرة لقرى مركزومدينة  طوخ، لما تمثله من توفير الخدمات للمواطنين بمستوى جيد، خاصة أن المحكمة تم دعمها بالنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المتقاضين وتقديم خدمات جيدة، ويقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ ٦ آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية، ودور أول علوي للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية ومبنى ملحق لمحكمة الأسرة، والمبنى منشأ منذ أكثر من 60 عاما، ولم يتم تطويره من ذلك الوقت.

وأوضح المستشار ربيع قاسم نائب وزير العدل لشئون المحاكم ومكاتب التوثيق العقاري، أن رسالة القضاء شامخة، تستوجب توفير المناخ المناسب للقاضي والمتقاضي، للبت في القضايا بالقضاء العادل، مشيرا إلي أن المستشار عمر مروان وزير العدل منذ توليه مهام وزارة العدل أولى اهتماما بتطوير المحاكم، ورفع كفاءة الأجهزة وميكنة الخدمات بها، لتطوير منظومة العمل القضائي، لضمان بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي. 

وأضاف ربيع أنه تم تقسيم اعمال تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية على 3 مراحل، وجارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء منها.