رفعت الدولة المصرية شعار العمل للقضاء على العشوائيات بشكل تام، بحيث تنتهي مشكلة المناطق العشوائية في مصر في 2030، وذلك بعد أن تم تقسيم العمل في هذا القطاع إلى مراحل كانت المرحلة الأولى منه هي تطوير المناطق شديدة الخطورة والتي تم بالفعل الانتهاء من تطوير نحو 90% منها، فيما يجري استكمال تطوير بقية المناطق.
ومنها منطقة الزرايب العشوائية والتي أصبحت بدلا منها الآن منطقة "زهور مايو"، ويجري تنفيذ المشروع على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ويضم ( وحدات سكنية – حظائر نموذجية – محطات تجميع) بتكلفة تقدر بنحو 550 مليون جنيه، وتشمل إقامة 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمسـاحة 90 م2 للوحدة، كما يتم تنفيذ 834 حظيرة نموذجية ، ومحطات تجميع، ومنطقة للمخازن، بجانب المشروعات الخدمية، بهدف توفير مجتمعاً عمرانياً متكاملاً لتوفير الحياة المتكاملة لسكان منطقة الزرايب سابقاً.
وهذا المشروع ليس الوحيد، فقد سبقه تنفيذ مشروع روضة السيدة لتطوير منطقة تل العقارب، ومنطقة مثلث ماسبيرو، كما يجري تنفيذ مشروعات لتطوير العشوائيات في كل ربوع مصر، حيث تم تطوير 357 منطقة فيها 246 ألف وحدة، وتم تحديد التكلفة لها بـ40 مليار جنيه كإنشاءات، بالإضافة إلى قيمة الأرض، التي تقدر بـ23 مليار بنهاية 2021.
تحسين جودة حياة 85 مليون مواطن
وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الدولة تعمل على تنفيذ المشروع القومي لتطوير العشوائيات الذي يستهدف نقل المواطنين إلى حياة مختلفة تماما من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، موضحا أن المشروع يستهدف تحقيق جودة حياة أكثر ملائمة للمواطن المصري الذي كان يقطن في المناطق العشوائية ونقلهم إلى مجتمعات حضارية.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المشروع ينقذ أكثر من ثلث الشعب المصري وهم القاطنين في العشوائيات، حيث قطع شوطا كبيرا في التنفيذ فتم تطوير نحو 90% من المناطق العشوائية في مصر، مشددا على ضرورة تكامل المشروع القومي للقضاء على العشوائيات مع مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري.
وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة يستهدف إعادة بناء القرى المصرية من جديد على أسس بيئية واقتصادية وثقافية واجتماعية، ما يكمل جهود تطوير العشوائيات، لأن المشروعين يعملان من أجل هدف واحد هو القضاء على العشوائيات في المدن وإعادة تطوير القرى في الريف، والاثنان يكملان بعضهما لبعض وسيحدثان نقلة كبرى في المجتمع المصري لأكثر من 85 مليون مواطن.
وأكد أنه من المهم بعد تطوير المناطق العشوائية إعادة تأهيل الأهالي قبل نقلهم إلى السكن الجديد، نفسيا واجتماعيا، حتى لا ينتقلوا للمناطق الجديدة ويمارسون نفس الممارسات التي كانت موجودة في المناطق العشوائية، مشددا على أن يجب تأهيل الأهالي من الناحية النفسية على الانتقال للمناطق الجديدة ومن الناحية الاجتماعية على اختلاف الطباع والعادات والتقاليد في هذه المناطق.
وشدد الجندي على أهمية أن يحافظ الأهالي على تلك المناطق وعدم هدمها أو تشويهها أو تغيير ملامحها، حتى لا تفقد مظهرها الحضاري والجمالي.
2030 مصر بلا عشوائيات
وعن جهود التطوير، يقول الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية صنفت العشوائيات إلى مناطق شديدة الخطورة تفتقد للسلامة الإنشائية ومناطق تحتاج إلى إعادة تخطيط، مضيفا أن العشوائيات شديدة الخطورة تم القضاء عليها تماما من خلال ميزانية تم إنفاقها على تلك المناطق تقدر بقيمة 40 مليار جنيها.
وأوضح فرج في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه تم رصد 318 مليار جنيها للعشوائيات التي سيعاد تخطيطها لأنها تفتقد للتخطيط، وهي المناطق التي ليست بالخطيرة وليس بها مشكلة في السلامة الإنشائية لكنها تفتقد لأسباب الحياة، فهناك مناطق ليس بها طرق وكذلك يتكون من شارع ضيق العرض لكن عماراته مرتفعة للغاية.
وأشار إلى أن هناك مناطق تفتقر للكهرباء والصرف الصحي والبنية التحتية وهي العناصر اللازمة للبنية الأساسية، كما أن معظمها افتقد للخدمات العامة الصحية والأمنية والتعليمية وغيرها، مضيفا أن كل هذه المناطق تم بدء إعادة تخطيطها وتطوير بنيتها الأساسية والمثال الواضح لذلك هو منطقة المطرية وعمل محور جديد بها وشق طرق جديدة بها.
وأكد أن تطوير المناطق العشوائية غير المخططة أصعب وأعلى تكلفة بكثير من إنشاء مناطق أو إقامة خدمات في المدن الجديدة، موضحا أن كل هذا يستهدف استكمال التنمية والتطوير العمراني الذي بدأته الدولة المصرية في كل ربوع الجمهورية بهدف رفع جودة حياة المواطن المصري.
وأضاف أنه تم تنفيذ نحو 90% من المشروع القومي للقضاء على المناطق العشوائية شديد الخطورة، ومن المرتقب الانتهاء من تطوير الإسكان غير المخطط في 2030 حسبما تستهدف الدولة.
1,2 مليون نسمة
وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في عام 2015 يتمثل في وجود أكثر من مليون مواطن يعيشون بمناطق غير آمنة، بعدد ٣٥٧ منطقة، يتوزعون على 25 محافظة، ويصل عدد الأسر التي كانت تقطن هذه المناطق إلى 246 ألف أسرة بإجمالي عدد سكان وصل إلى 1,2 مليون نسمة، وكانت التكلفة الفعلية المقدرة ٦٣ مليار جنيه، وذلك بخلاف مناطق العشوائيات غير المخططة، موضحا أن الدولة خصصت وأنفقت وتنفق أكثر من ٤٢٥ مليار جنيه؛ من أجل تغيير وجه مصر في هذه المناطق.
وعن موقف تسكين المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، والتي تم الانتهاء من إنشاء مساكن بديلة لها بالكامل، وتم تسكين ٩٠٪ من السكان، حيث تم نقل سكان 11 منطقة من المناطق غير الآمنة إلى مشروع (الأسمرات 1 و2) ، وتم تسكينهم في 10980 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 1,4 مليار جنيه، كما تم تسكين سكان 12 منطقة أخرى من هذه المناطق غير الآمنة بمشروع ( الأسمرات 3 )، بإجمالي 7298 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 1,9 مليار جنيه، كما تم استكمال 3 مناطق أخرى، إلى جانب تسكين 8 مناطق أخرى في مشروع ( المحروسة 1 و2) في 4776 وحدة سكنية، بإجمالي 809 ملايين جنيه.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تسكين أهالي عزبة أبو رجيلة ( ترعة الطوارئ) في مشروع " أهالينا1"، في 1096 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 640 مليون جنيه.