صادقت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، على مشروع مرسوم يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 15 يوليو المقبل.

وقال وزير الداخلية الموريتاني، أحمد ولد عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط، إن الحملة الانتخابية للاستفتاء ستبدأ في 30 يونيو القادم، وتختتم يوم 14 يوليو

وأشار الوزير "ولد عبد لله" إلى أن أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن سيصوتون في الاستفتاء يوم 14 يوليو المقبل، لانشغالهم في تأمين مكاتب التصويت في اليوم التالي.

وكان مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان)، قد أسقط التعديلات الدستورية، في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس ولد عبد العزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء الشعبي لتمريرها.

وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.