مدد المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، العقوبات التي يفرضها على سوريا، لعام إضافي، كما أضاف 3 وزراء إلى قائمة هؤلاء الذين يخضعون لإجراءات تقييدية.
والوزراء الثلاثة هم: وزير العدل هشام الشعار، ووزير الاقتصاد والتجارة سامر الخليل، ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، في نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما قاله مطلعون على الأمر.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين من جانب الاتحاد الأوروبي، يشملان في المجمل 240 شخصاً و67 كياناً، بسبب القمع العنيف ضد المواطنين المدنيين في سوريا.
وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الحظر على النفط وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير معدات ومواد تكنولوجية مصممة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.