وسع الادعاء الفرنسي التحقيق بشأن الذمة المالية لفرانسوا فيون، مرشح يمين الوسط في للرئاسة الفرنسية، لتشمل مبالغ دفعت لاثنين من أبنائه، بحسب BBC ومن المتوقع أن تحقق السلطات في أكثر من ثمانين ألف دولار دُفعت إلى كل من ماري وشارل فيون، عندما كان والدهما عضوا في مجلس الشيوخ بين عامي 2005 و 2007. وقال فيون ان الاموال دفعت لأولاده كمحامين، ولأداء مهام محددة وفقا لـ BBC.
ويواجه فيون ضغوطا متزايدة للاستقالة بشأن مزاعم أنه دفع لزوجته راتبا كبيرا كمساعد برلماني، رغم عدم وجود ما يشير إلى أنها كانت حقا تساعده في عمله.
ويعد المرشح للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون من بين المرشحين الأوفر حظا بالفوز بكرسي الرئاسة حيث بدأ حملةَ انتخابية قوية قبل أن تنشر مجلة "لو كانار أونشيني" الأسبوع الماضي معلومات تشير الى أن زوجة فرنسوا فيون تلقت راتبا شهريا خلال ولاية زوجها كنائب من خلال وظيفة "وهمية" تم خلقها وصلت قيمة الأموال التي تلقتها إلى 900 ألف يورو على مدى عشر سنوات.
كانت المجلة أوردت مبلغ "500 ألف يورو" الأسبوع السابق، نقلت في عددها الأخير أن المبلغ الإجمالي الذي تقاضته بينيلوب فيون لقاء عملها كمساعدة برلمانية لزوجها، أو للمنتدب عنه مارك جولو، بلغ 831440 يورو أَثْنَاء الفترة ما بين 1988 و1990 وما بين 1998 و2007 ثم أَثْنَاء العامين 2012 و2013، كما تقاضت زوجة فيون نحو 100 ألف يورو لقاء عمل في مجلة "ريفو دي دو موند" أَثْنَاء العامين 2012 و2013.
من جهته نفى فرنسوا فيون الاتهامات "المغرضة" التي تهدف لضرب سمعته والتأثير سلباً على حملته الانتخابية مؤكدا أن زوجته عملت في البرلمان كمساعدة برلمانية لزوجها وتلقت أموالاً بشكل شرعي وفق ما ينص عليه القانون الفرنسي.
وينظر مكتب المدعي المالي في ادعاءات بالاختلاس، وسوء استخدام أصول شركات، عندما كانت بينيلوب فيون مساعدة برلمانية لزوجها بين عامي 1998 و2002.
صرّح فرنسوا فيون أمس الأربعاء قائلاً بأنه لن يستسلم. "سأستمر في ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية. عندما نترشح للرئاسة نتعرض للأسف لتهكمات مماثلة للتي أتعرض لها وهذا واقع في منظومتنا الديمقراطية لكنني لن أشتكي وسأواجه الإشاعات حتى النهاية".
ويتصدر فيون التنافس في الانتخابات على الرئاسة الفرنسية التي ستجري في أبريل، وينافسه فيها زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن، وإيمانيول ماكرو من الوسط.