فرضت السلطات الإيطالية على الموظفين في كل من القطاعين العام والخاص ابتداء من اليوم /الجمعة/ تقديم شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد ليتمكنوا من الالتحاق بمكان العمل.
وكان الالتزام السابق بالحصول على هذه الوثيقة التي تثبت التطعيم ضد فيروس كورونا أو الشفاء منه أو النتائج السلبية لاختبار كورونا، يشمل موظفي المؤسسات التعليمية وطلاب الجامعات فقط. كما يعتبر التطعيم ضد كورونا إلزاميا بالنسبة للعاملين في مجال الصحة.
وفي حالة عدم وجود ما يسمى بشهادة كوفيد وهو رمز QR، يقرأ باستخدام برنامج خاص على الهاتف، لا يخضع الموظف لأي عقوبات تأديبية أو غيرها. ولا يوجد نص للفصل أو الإيقاف عن العمل. ومع ذلك فإن الغياب بسبب عدم وجود وثيقة لا يتم فيه دفع أجر بأي شكل من الأشكال.
وفي حالة دخول الموظف إلى مكان العمل بدون شهادة كوفيد قد يتم تغريم كل من الموظف وصاحب العمل. وتتراوح الغرامات بين 400 و1000 يورو.
وشهدت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة احتجاجات واسعة على إدخال شهادات كوفيد في مكان العمل، وذلك رغم تطعيم أكثر من 80% من سكان البلاد الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، والموقف الإيجابي بشكل عام من شهادة كوفيد كآلية لمكافحة الجائحة.
وتستعد إيطاليا لاستئناف الاحتجاجات الجماهيرية اليوم الجمعة. حيث هدد العاملون في ميناء ترييست وسائقو الشاحنات بالوقف الكامل لعملهم، الأمر الذي يعرض للخطر كل نظام نقل الشحنات في البلاد. واتخذت وزارة الداخلية الإيطالية قرارا حول تشديد إجراءات الأمن بما في ذلك إشراك الجيش في ضمان الأمن في المدن الإيطالية.