شدد الرؤساء السابقون للحكومة اللبنانية على ضرورة العمل من خلال المجلس النيابي على إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصّصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة.
وأكد رؤساء الحكومة السابقون بلبنان ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة وجميع الملابسات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري، وليس الاكتفاء بمسائل التقصير الإداري، وذلك استنادا إلى موقفهم الذي أعلنوه في الخامس من أغسطس العام الماضي في اليوم التالي لوقوع انفجار الميناء.
جاء ذلك في بيان أصدره رؤساء الحكومة السابقين اليوم عبروا خلاله عن صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث التي شهدتها العاصمة بيروت أمس والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا.
وأوضح الرؤساء السابقون أن اهتمامهم في هذا الشأن ينصب على التأكيد على حماية السلم الأهلي في لبنان.
وأبدى رؤساء الحكومة السابقون في بيان أسفهم لأحداث بيروت أمس واستغرابهم من تطوراتها بدلا من ان تتوجه جميع الجهود من أجل حشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والانهيارات التي حلّت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين، وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر.
واعتبر البيان أن هناك من لايزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين. وتركيزهم بعيداً عما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة".
وشدد رؤساء الحكومات السابقون على الالتزام الكامل باحترام الحريات العامة وفي اولها حق التعبير عن الراي والتظاهر السلمي ضمن القوانين وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف، مع الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه.
ودعوا إلى الالتزام الكامل وبعيدا عن أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري. كما دعوا الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ اقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل اشكال العنف واطلاق النار، والمسارعة الى توقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات والعمل على حماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاهل