انتقد البرلمان في أستراليا ذبح 15 كلبًا في ملجأ إقليمي للحيوانات في نيو ساوث ويلز في تفسير قاسي لقواعد كورونا، والذي يقدم الآن تشريعات لمنع مثل هذه الجرائم في المستقبل والتي جعلتهم مثار انتقاد عالمي، حيث قتل ملجأ بورك شاير 15 كلبًا في أغسطس لمنع المتطوعين من «المخاطرة بالعدوى» بالسفر من ملجأ في كوبار، في وسط غرب نيو ساوث ويلز لاصطحابهم، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أي حالات إصابة بفيروس كورونا في المنطقة وكانت الحيوانات البريئة هي الضحية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأثارت المذبحة غضبًا دوليًا، حيث غرد الممثل الكوميدي الذي تحول إلى ناشط في مجال حقوق الحيوان، ريكي جيرفيه، منتقدا ما حدث. ونجح حزب العدالة الحيوانية في تحريك اقتراح يحظر القتل الملائم، حيث تقوم الملاجئ بإبادة الحيوانات على الرغم من وجود مجموعات إنقاذ محلية.
وقالت النائبة إيما هيرست لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إن هناك ملجئين للإنقاذ على استعداد لأخذ الكلاب، وأن أعضاء من حزبها يسارعون لإنقاذهم وقالت:« قيل لنا بعد ذلك إنهم قتلوا بالفعل كان ذلك في منتصف فترة الإغلاق، وكنا جميعًا نكافح بالفعل لأسباب عديدة، ثم جاء هذا فوق كل ذلك فنحن بحاجة إلى إيجاد طرق للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى».
وأثار ذبح الكلاب الـ15 غضبًا في جميع أنحاء العالم، حيث قام المذيعون الأمريكيون بتغطية القصة والمشاهير، والذين شاركوا الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودفعت عمليات إطلاق النار إلى تدخل هيئة الرقابة التابعة للمجلس، في مكتب ولاية نيو ساوث ويلز للحكم المحلي، الذي يحقق في ما إذا كان قد تم انتهاك قوانين الكلاب المصاحبة أو قوانين منع القسوة في الولاية.
ولم تعلق وزيرة الحكومة المحلية شيلي هانكوك، التي تلقت في السابق أسئلة في البرلمان بشأن إطلاق النار على الحيوانات في الملاجئ، على هذا السؤال. وقالت إنها لم تكن على علم بأن المجالس تطلق النار على الكلاب للقتل الرحيم عندما سئلت في جلسة لتقديرات الميزانية.
ومع ذلك، كشفت إجابة لاحقة أن المجالس ليست مطالبة بإخبار الحكومة كيف تقتل حيوانات المأوى وتقول هيرست إن حزبها يعتقد أن هناك انتهاكات لهذه القوانين، وتحدثت عن «الإدانة العالمية» التي ساعدت في حشد الدعم وراء الاقتراح، الذي تم تمريره بنجاح في البرلمان. ويتطلع حزبها الآن إلى جعل «القتل الملائم» غير قانوني، مع وجود تشريع جديد معمول به ينص على أن الملاجئ تتواصل مع مجموعتين محليتين على الأقل من مجموعات الإنقاذ قبل ذبح الحيوانات. وقالت هيرست: «إنه أمر مريح، من الجيد معرفة أن الجميع في نفس الجانب مع هذا ومن المحتمل جدًا أن نتغير هذه القوانين».
على الرغم من رد الفعل العام، لا تزال أستراليا تخضع لقوانين قسوة الحيوانات القديمة، مع زيادة صناعة التصدير الحية فقط، وتبقى مزارع الجراء قانونية في جميع أنحاء البلاد وعدم وجود عقاب للأشخاص الذين يسيئون استخدامهم.
وقالت السيدة هيرست إن الأستراليين بشكل عام يحبون الحيوانات ويكرهون القسوة على الحيوانات، لكن النظام «لا يعكس» هذه المشاعر.