قال الدكتور أحمد الإمام الباحث الاقتصادى وخبير دراسات الجدوى، ومؤسس ومدير عام أوراق للدراسات والاستشارات الاقتصادية، إن العالم اليوم بين مفترق الطرق، فبعد أكثر من عامين على جائحة كرونا والإغلاق الجزئى للاقتصاد العالمى، مع انخفاض الطلب على معظم القطاعات، وخلال الفترة الاخيرة ومع المحاولات الحثيثة للعودة الى الوضع الطبيعى للاقتصاد، وتشجيع الحكومات عبر سياسات التيسير النقدى وضخ اموال للحد من تأثيرات كرونا على الطلب الاستهلاكى، ورفع الطلب على المنتجات العالمية التي يواجه عديد منها نقصا في بعض المدخلات الأساسية، أدى الى رفع معدلات التضخم عالميا.

 وأوضح الباحث الاقتصادى وخبير دراسات الجدوى، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن المشكلة الاكبر هى انتقال التضخم بالتبعية إلى الدول المستوردة مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، لافتا أن التضخم يعرف بأنه ارتفاعٌ عام ومستمر في مستوى الأسعار، ولتحقيق مستهدفات الدولة من النمو الاقتصادى يجب أن يصاحب ذلك ارتفاعا فى الاسعار.

كيف يقيم رؤساء البنوك المركزية مخاطر التضخم ؟

وأضاف "الإمام" أن من المهام التي تخص البنك المركزى، هى التحكم فى مستوى التضخم مع وجود قدر معقول ومقبول من التضخم سيعمل علي تشجيع المنتجین على الإستمرار في الإنتاج، ويتم قياس التضحم بما يعرف بالأرقام القياسية للأسعار وأهمها الرقم القیاسـي لأسـعار المسـتھلكین، مشيرا إلي أنه يفضل أن تكون تلك القياسات فى ظروف طبيعية لمعرفة مدى التغیر في القوة الشرائیة لوحدة النقود، وما یترتب علیھا من تعدیل في الأجور وأسعار الخدمات.

وتابع أنه لتقييم مخاطر تلك التضخم، يجب ان يحدد التضخم المرغوب به فى الاقتصاد، كما توجد دراسات قليلة نسبياً عن الهدف الأمثل للتضخم، لافتا أنه يتراوح هدف التضخم بين 1 -3 % فى الاقتصاديات الكبرى بينما يكون المستهدف أكبر فى الدول النامية نظرا للتوازن بين اسعار الفائدة والتضخم مصر، فعلي سبيل المثال تستهدف معدلات التضخم لعام 2022، والمقدر بـ 7% (2± %)، فإنه عند ظهور مؤشرات عن ارتفاع غير طبيعى ومستمر عن الرقم المستهدف يتوقف عليه قياس درجة خطر التضخم بالاضافة الى نوع التضخم، هل هو تضخم زاحف، أم  متسارع، أم جامح أم مفرط، وهل التضخم فى الطلب ام فى ادوات الانتاج و هل هو تضخم مستورد ام محلى.

وما هي اوجه الحلول لتلك المشكلة ؟

واستطرد الباحث الاقتصادي وخبير دراسات الجدوى، أن إدارة سياسة الاقتصاد الكلى تقوم بالتناغم بين سياسيتين السياسية المالية، والمسئول عنها الحكومة وعلى الأخص وزارة المالية، والسياسة النقدية والمسئول عن ارداتها البنك المركزى، ويقصد بالسياسة النقدية عموما، السياسة التى يتدخل بموجبها البنك المركزى فى تنظيم المعروض النقدى وأسعار الفائدة،  وعملية استهداف التضخم بحد ذاتها، ولايمكن أن تكون الهدف المحورى للسياسات النقدية.

وأضاف أن سياسة الاقتصاد الكلى تقوم على التوازن بين الحد من البطالة وكبح جماح التضخم مع رفع معدلات النمو والتشغيل الكامل للاقتصاد فى ظل وجود التناقضات المحتملة بين الأهداف، فإن البحث عن مزيج أمثل من السياسات يظل الخيار الأصعب حيث أن عملية التأثير على التضخم برفع او خفض سعر الفائدة يؤثر بالتبعية على معدلات التشغيل، وحجم البطالة.

 وأكد "الإمام" أن درجة تأثير هذه السياسات على التضخم، يتوقف على مدى تناغم السياسة النقدية مع السياسة المالية، المتبعة فى صورة الضرائب، والإعانات والقيود الجمركية، وحجم عجز الموازنة وحجم الدين العام وخدمة الدين، كما يتوقف مع قدرة هذه السياسة على كبح التضخم وفقا لديناميكية السوق ومدى سرعة الاستجابة لهذه الموثرات، بالاضافة الى درجة تأثر السوق بالمتغيرات العالمية وعلى الاخص فى الدول النامية الاكثر اعتمادا على الاستيراد للسلع الاساسية ومدخلات الإنتاج.