كشفت المستندات التي حصلت " الهلال اليوم " علي صورة ضوئية منها عن وقوع عدد من المخالفات المالية والإدارية داخل " قلعة صلاح الدين الأيوبي" أحد أبرز الآثار الإسلامية بمصر ، التي تضم بين جنباتها آثارا نفيسة منذ عصر محمد علي ومتاحف شرطية وحربية، يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاهتمام المستمر من قبل المسئولين بالتراث المصري الحضاري.

ووفقا لما جاء بالمذكرة الأولي الموقعه من " خالد إبراهيم " مدير إدارة القاهرة الكبري بتاريخ 1/4/2012، والصادرعن الإدارة العامة للتفتيش ومتابعة الإيرادات " لجنة التفتيش بمنطقة القلعة الأثرية " والموجه إلي مدير عام الشئون العامة والإدارية، والمشرف علي قطاع التمويل ، فإنه بعد عمليات التفتيش ومراجعة يوميات مبيعات تذاكر الزيارة والتصوير والسيارات، ومطابقتها وفقا للقسيمة التى تثبت عدد الحضور، ومراجعة توريد نقدية المبيعات ومطابقتها بإشعارات البنك، ومراجعة جرد مخزون تذاكر الزيارة والتصوير، والسيارات بمنافذ البيع، ومتابعة دخول الزائرين كل بتذكرته، الخاصة بمنطقة آثار القلعة، السلطان حسن الرفاعى، آثار شمال القاهرة، الفسطاط ، ومقياس النيل،تبين من خلال هذه المراجعات وجود عدد من المخالفات وهي : وجود موافقة لإقامة حفل لشركة "تارجت" بتاريخ 14/8/2011 ، وبمراجعة المستندات تبين قيام المنطقة بتحصيل مبلغ 15000 جنيه كقيمة لإقامة 200 فرد وبالتفتيش، تبين وجود مايزيد عن 200 فرد واستدعاء منظم الحفل وكتابة إقرار بسداد 7500 جنيه نظير وجود أعداد زائدة " 100 فرد "  عما جاء بالموافقة ، كما تلاحظ عدم وجود أيا من مسئولى المنطقة للإشراف ومتابعة الحفل، وهو ما يخالف ما جاء بكتاب مدير منطقة القلعة ، الذي قام بتحرير استلام النقدية علي نفس القرار، وذلك بحضور كل من " محمد كمال ، وأشرف أبوضيف " عضوي التفتيش المالي والإداري.   

ومن بين هذه المخالفات أيضا قيام دار الأوبرا المصرية بطبع تذاكر وتحصيل رسوم قدرها خمسة جنيهات لحضور حفلات مهرجان الموسيقى والغناء المقام خلال عام 2011، علما بأن الموافقة غير متضمنة الإعفاء من الرسوم أو تحصيلها، وكذلك وجود موافقة لجمعية تنمية المجتمع المحلى بالإسكندرية، لتصوير برنامج تسجيلى وتتضمن دخول 55 طفل وأولياء أمورهم، ولكن تبين عدم الالتزام بما جاء بالموافقة حيث تم السماح بدخول 5 أجانب و25 فرد مصرى دون وجود أى طفل، وبالتفتيش تبين أيضا إقامة خيمة بساحة متحف الشرطة ، وبها 10 مناضد لعمل بوفية مفتوح، مع عدم تحصيل رسوم حفلات نظير إقامة تلك الخيمة بالمخالفة للقانون رقم 904 لسنة 2003.

وأوضحت المذكرة أيضا أنه تلاحظ وجود موافقة لإقامة حفل لشركة كاتس"cuts" خلف مسجد محمد على، وبالتفتيش تبين وجود بانرات وإعلان ضوئى باسم شركة "ترانس أوشن" على جدران المسجد، وقد أفاد مدير عام المنطقة بأن هذه اللوحات وضعتها الشركة المنظمة للحفل كعلامات إرشادية لرواد الحفل، مع العلم بأنه طبقا للصور الفوتوغرافية ووجودها بخلفية الفرقة الموسيقية فإنها تدخل تحت بند الإعلانات.

كما بينت المذكرة الأولي أيضا بيع 50 تذكرة بطريق الخطأ بمقابر محمد على، وذلك فى غير المسلسل الصحيح فئة 20 جنيه من رقم 9051- 9100 ، وسبق توريدهم بالقسيمة رقم 27742.

وجاء فيها أيضا أنه بالتفتيش فى منطقة آثار القلعة بعد مواعيد العمل الرسمية، تبين إقامة حفل خلف متحف محمد على نظمته شركة "أوريجين" للخدمات والتسويق بعدد 400 فرد، ووجود 2 إعلان بروجيكتور على مبانى القلعة بمدخل صلاح سالم ،ووجود إعلانات موضوعة على الأرض من البوابة وحتى موقع إقامة الحفلة.

بينما أوضحت المذكرة الثانية التي أعدها قطاع التفتيش للعرض على رئيس قطاع التمويل، أن هناك مخالفة في تطبيق لائحة التصوير غير المجانى الصادرة برقم "904" لسنة " 2003"، بينما تم التعامل وفقا للائحة التى كانت ترد من العلاقات الثقافية، بالرغم من التنبيه على مفتشى ومديرى المنطقة بتطبيق لائحة المجلس الأعلى للآثار، الأمر الذي أدي إلي وقوع مخالفات أثناء تصوير المركز الصحفي للتليفزيون الياباني برقم 1582،وكذلك أثناء تصوير التليفزيون المكسيكي برقم 1822.

أما المذكرة الثالثة والأخيرة بينت أن مستأجر الكافتريا قام بعدة مخالفات منها : تم السماح له باستغلال الساحة المجاورة للكافتيريا بالمخالفة للموافقة الصادرة له دون مسائلة من المنطقة مع العلم بأن استغلال الساحة يتم بتحصيل رسوم حفلات، ومشار إليها ضمن الضوابط  مما يعنى علم المنطقة والمستأجر بأن استغلال الساحة يستوجب تحصيل رسوم حفلات طبقا لأعداد الزائرين ومع ذلك تمت المخالفة ، وقيامه بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم وجبتى الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.

كما أوضحت تلك المذكرة أيضا وجود مجموعة من الشركات "رعاة لتسويق الكافتريا بالمخالفة لشروط العقد، وكذلك السماح له بوضع إعلان لأحد البنوك دون تحصيل رسوم عن ذلك.

كما تم السماح لمستأجر الكافتريا بتقديم الشيشة للجمهور بالمخالفة بالمخالفة لشروط العقد، حيث أن جميع العقود المبرمة بين مستغلى الأماكن الأثرية ووزارة الآثار، تحظر تقديم الشيشة داخل الأماكن الأثرية.