قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قضية مواجهة البناء علي الأراضي الزراعية ليست مسئولية الحكومة وحدها بل هي مسئولية المواطنين والحكومة وكل أجهزة الدولة ونواب الشعب في مجلسي النواب والشيوخ ، بمعني آخر هي مسئولية الدولة المصرية بكل قطاعاتها ، مضيفا : الرئيس عبد الفتاح السيسي لخص القضية اليوم في كلمته بمناسبة افتتاح مشروعات الإسكان بديل للمناطق غير الآمنة بقوله إنها قضية مشتركة بين الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها والمواطن .
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب إن الدولة وأجهزتها تسابق الزمن لإنجاز مناطق سكنية مخططة وبناء مدن جديدة وتوفير امتدادات عمرانية للمدن القائمة وتخطيط مناطق جديدة لنقل التكدسات السكانية إليها ، ومع ذلك مازالت هناك حالات من المخالفة سواء البناء بدون ترخيص أو تعلية أدوار بالمخالفة أو التوسع في القري والنجوع والكفور علي حساب تبوير مزيد من الأراضي الزراعية، وهذا يعني أن الوعي بأهمية القضية الاستراتيجية الخاصة بالتوسع في الامتدادات الصحراوية والحفاظ علي ثروتنا من الأراضي الزراعية لم يصل للمواطنين بالكامل .
وأوضح النائب محمد حلاوة أن الرئيس يبذل جهودا جبارة في توفير الميزانيات ووضع الخطط والتوجيه بتنفيذ المدن الجديدة والوحدات السكنية التي تناسب كافة المستويات ، وكذلك إطلاق أكبر مشروع لتطوير جودة الحياة في الريف مع التوسع في المناطق الصحراوية وامتدادات القري والمراكز حتي لا يتم إهدار أجود الأراضي الزراعية عاما بعد عام ، لكن هذه الجهود الجبارة تحتاج من جميع الفئات أن تمتلك الوعي بحماية الإنجازات المتحققة ، وهنا تكمن مسئولية صناع الرأي العام ونواب الشعب ورجال الإعلام.
وطالب رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ رجال الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني بتصميم الحملات الإعلامية والكتابة المستمرة في اتجاه بناء وعي المواطن بضرورة الحفاظ علي الأراضي الزراعية والتوجه نحو الصحراء لإقامة المشروعات الجديدة ، وكذلك دعوة الشباب إلي التوجه نحو المدن الجديدة وبدء مشروعاتهم الصغيرة التي تضيف إلي الاقتصاد القومي ولا تنتقص من المشروعات القائمة ، وفي الوقت نفسه التحذير من إهدار ثروتنا من الأراضي الجيدة في الدلتا ووادي النيل ، لأن إهدارها يمثل تهديدا للأمن القومي المصري ومستقبل الأجيال المقبلة
وأضاف محمد حلاوة أن الإحصاءات الصادرة عن الأجهزة المعنية بالدولة تشير إلي أننا فقدنا 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية منذ العام 1984 ، نتيجة لانعدام الرؤية وغياب الوعي وعدم وجود بدائل أمام العائلات في الريف سواء في الدلتا أو الصعيد بطول نهر النيل ، وهذه الأراضي لا تعوض ، لكننا الآن وبفضل توافر الإرادة السياسية والرؤية التنموية الشاملة والحسم من قبل الرئيس السيسي ، أصبحنا لا نعتمد فقط علي الحل الأمني وحده أو الحل التشريعي وحده ، بل تقدم الدولة جميع الحلول والبدائل، بدءا من القوانين الجديدة التي تجرم عقوبة من يبني علي الأراضي الزراعية ، ومرورا بتوفير مجتمعات متكاملة ومدنا جديدة مخططة ومشروعات زراعية وصناعية أمام الأجيال الجديدة في الريف ، لبداية حياتهم علي أساس علمي مخطط يسمح بالنمو في المستقبل
وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن كل فدان أرض زراعية يتحول إلي مبان يستهلك ثلاثة أضعاف كمية المياه التي كان يستهلكها عندما كان منتجا للمحاصيل ، ومتوسط إنتاج الفدان الواحد يكفي احتياجات من 20 إلي 25 فردا، وحينما تفقده فإنك تفقد بذلك الطعام، فترتفع فاتورة استيراد المنتجات الغذائية بما يشكل ضغطا علي الاقتصاد ، وهذا الملف الحساس، يمس عصب الأمن الغذائي لأكثر من مائة مليون مواطن مصري ، وحمايته والحفاظ عليه يهدف إلي الحفاظ علي الرقعة الزراعية من خلال إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بشكل نهائي، لأن الزراعة صمام الأمان لمصر ولابد من زيادة الرقعة الزراعية لضمان توفير الغذاء الآمن للمواطنين في كافة الظروف.
وقال محمد حلاوة إن استعدادات الوزارات وأجهزة الدولة حاسمة في مواجهة ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية ، ، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة كلفت كافة العاملين في مجال حماية الأراضي ومديريات الزراعة والجمعيات برصد أية مخالفات والإبلاغ الفوري عنها ، والمخالفة لا تتمثل في بناء منشأة علي الأرض الزراعية بل في وجود المعدات التي ستستخدم في عملية البناء ، كما شكلت غرفة عمليات لإجراء متابعة فورية للتعديات علي الأراضي الزراعية، كما أطلقت الحكومة منظومة المتغيرات المكانية ، التي تستطيع رصد أية تغييرات أو تعديات علي الرقعة الزراعية بشكل فوري، وبالتالي هناك رقابة من قبل المواطنين والعاملين في الجمعيات الزراعية والغرف المركزية فضلا عن رقابة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، لكن ما ينقص هذه المنظومة هو أن يمتلك المواطنون الوعي اللازم الذي يمكنهم من حماية الأراضي الزراعية بأنفسهم ، ويفعلون ذلك انطلاقا من الواجب الوطني وبحكم مسئوليتهم الوطنية، وهذا يحتاج جهودا مكثفة من رجال الإعلام ونواب الشعب وكافة صناع الرأي العام علي كافة الوسائل والمنصات ، لتقديم المعالجة الوطنية المسئولة لتجريم المخالفات وتعظيم استصلاح الصحراء والحفاظ علي الرقعة الزراعية الحالية.