في الوقت الذي تتزايد الشكوك فيه بشأن مصير ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أفادت مصادر إعلامية بأن مجلس القضاء الأعلى في لبنان سيجتمع الثلاثاء مع القاضي المكلف بالقضية طارق البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء.

اجتماع مجلس القضاء 

بينما ذكر تلفزيون (إل.بي.سي) اللبناني اليوم السبت على تويتر أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم الثلاثاء مع قاضي مرفأ بيروت طارق البيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

حملة تشهير ضد القاضي 

ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع العام الماضي  يوم 4 أغسطس  2020، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، سوى تقدما ضئيلا في ظل حملة تشهير ضد القاضي البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية.

الحكومة لا تتدخل فى القضاء 

في المقابل، نقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم  السبت نقلا عنه وقد قال :"إن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء".

يأتي البيان في أعقاب اجتماع مع بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعد مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف ببيروت يوم الخميس.

وقال ميقاتي، "إنه على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات".

مصير التحقيق 
وتتزايد الشكوك على ما يبدو بشأن مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد خلاف سياسي مرير حول قرارات قاضي التحقيقات أفضى إلى إطلاق شرارة أدمى أحداث عنف في شوارع لبنان منذ أكثر من عشرة أعوام.

مقتل الشيعة 

وقتلت الأعيرة النارية سبعة من الشيعة بعدما بدأ محتجون في التجمع بدعوة من جماعة حزب الله للمطالبة بعزل القاضي طارق بيطار.

عودة الحرب الأهلية إلى الأذهان 

وأعادت الاشتباكات التي استمرت لساعات للأذهان ذكريات الحرب الأهلية الطاحنة التي شهدتها البلاد من عام 1975 حتى عام 1990.

مخاوف من انعدام الاستقرار 

وعزز العنف، الذي اندلع عند خط التماس بين حدود الأحياء المسيحية والشيعية في بيروت، مخاوف من انعدام الاستقرار في بلد تكثر فيه الأسلحة ويعاني من أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم.