بعد أن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة تساؤلات حول أسباب التعدي والبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذه القضية هي "قضية دولة"، خبراء اقتصاد يؤكدون أن التعدي على الأراضي الزراعية يؤثر بالسلب على الأمن الغذائي والاقتصاد بشكل عام، كما أن الأمن الغذائي هو أمن قومي.
وأشاروا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يقضي على الأراضي الأكثر خصوبة.
الأمن الغذائي
قال د. علي عبدالرؤف، الخبير الاقتصادي، إن الزراعة هي أهم مورد في الاقتصاد، والتعدي على الأراضي الزراعية يؤثر بالسلب على الأمن الغذائي، مما يزيد من حجم الواردات والسلع الزراعية فيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الدولة عندما تنتج السلع الزراعية ستستطيع توفيرها بسعر أقل من استيرادها، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات الغذائية عموماً.
وأكد أنه من المهم لأي دولة المحافظة على أمنها الغذائي، فإن عدم توفير الغذاء محلياً وعدم الوصول إلى مستويات مرتفعة من الإكتفاء الذاتي يؤثر على الاقتصاد وعلى الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حيث يتم انفاقها في استيراد السلع الأساسية.
وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان يتم التعدي على أجود الأراضي الزراعية "الأكثر خصوبة" وهي تكون ذات معدل انتاج مرتفع، ويكون من الصعب تعويض الأراضي التي يتم التعدي عليها، بالإضافة إلى أن الاستصلاح الزراعي تكلفته مرتفعة.
وأوضح أنه لاستصلاح أي رقعة أرض لابد من معالجة المياه الجوفية والصرف الصحي وحفر الآبار وكمية كبيرة من الأسمدة لتمهيد التربة حتى تكون صالحة للزراعة وهو شيء مكلف جداً، وهذه التكلفة تتحملها الدولة.
وتابع أن الفلاح لن يذهب بمفرده لاستصلاح المناطق الصحراوية دون وجود الحد الأدنى من امكانيات البنية التحتية حتى يستطيع القيام بعملية الزراعة. كما أن التعدي على الأراضي الزراعية يضع الدولة في أزمة في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة الطلب على السلع الغذائية وهو مايتطلب زيادة الرقعة الزراعية بشكل كبير يتناسب مع الزيادة السكانية.
ونوه إلى أن الدولة تتحرك في اتجاهين هامين جداً، أتجاه مرتبط بالتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية، وعلى الجانب الآخر زيادة حجم الأراضي التي يتم استصلاحها وتهيئتها للزراعة وتذليل العقبات أمام المزارعين لتشجيعهم على الزراعة بشكل أفضل مما هو عليه الآن.
أمن قومي
من جانبه، قال د. محمود عبدالحي، أستاذ الاقتصاد، أن التعدي على الأراضي الزراعية هي قضية أمن قومي وتحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، موضحا أن البناء على الأراضي الزراعية كان مصدر النمو العقارى في مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريح لبوابة دار الهلال، أن التعدي على الأراضى الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ حيث إنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المورد الرئيسى الطبيعي لمصر هو الأرض ثم المياه بعد ذلك.
وأوضح أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن أصبح أقل من 1 من عشرة فدان، لافتا إلى أن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية يؤدي إلى تحطم المواد الخام الرئيسية للزراعة في مصر.