ملف البناء غير المخطط "العشوائيات" في مصر هو ملف محاط دائما بالتعقيد، وكثير من الحكومات المصرية كانت تغض الطرف عنه لصعوبة الدخول فيه، ولكن في ظل توجيهات الرئيس السيسي استطاعت مصر أن تقتحم الملف بقوة.

 وأوضح خبراء تنمية محلية طبيعة الملف، وأسباب انتشار العشوائيات، وكيف قامت مصر بالتغلب على جزء كبير منها.

حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددًا من وحدات مشروع إسكان بديل المناطق غير الآمنة، أكد أن حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري هائل وضخم جدا وكلها غير مخططة، وغير صحية للمواطنين، وتابع: "لن نقدر على علاج هذا الأمر إلا من خلال المصريين وفهمهم لما يحدث".

البناء غير المخطط 

ومن جانبه، قال أمجد عامر خبير التنمية المحلية إن ملف البناء غير المخطط "العشوائيات" له تأثير كبير على اقتصاد مصر، لأن اقتصاد العقارات يؤثر على الدخل القومي للدولة، حيث أن العشوائيات تهدم كل تطوير تقدمه الدولة على مستوى المحافظات المختلفة، وكذلك تفسد الشكل الجمالي الذي تسعى الدولة لبنائه.

تأثير العشوائيات على الاقتصاد المصري

وتابع في تصريح لبوابة دار الهلال أنه تؤثر العشوائيات على البنية التحتية سلبيا، سواء على البنية التحتية للمناطق العشوائية أو البنية التحتية للمناطق الجديدة، وبسبب ذلك تقوم الدولة بصرف مبالغ طائلة لهدم البنية التحتية الفاسدة، وإقامة بنية تحتية جديدة محلها، لزيادة شبكات المناطق العشوائية، وهو ما يزيد بدوره من النفقات على الدولة، لأنها مناطق غير مخططة عمرانيا.

 وأوضح أن الدولة لا تعلم عن تلك المناطق شيء، فكل ما تعرفه الدولة عن المنطقة يتلخص في أنها بُنيت عن طريق الزحف العمراني، حيث تم بناء قرابة 5 آلاف تجمع سكني بعد ثورة 25 يناير، كما تؤثر هذه المباني المخالفة على خدمات الصرف الصحي والمياه، وهو ما يؤدي إلى حدوث تهالك بالشبكة وبالبنية التحتية في مناطق البناء غير المخطط، ويؤثر سلبا على المناطق الأخرى.

وأشار إلى أن هذا يؤثر على اقتصاد الدولة، فالدولة تضطر إلى صرف المزيد من النفقات على إصلاح تلك الشبكات بدلا من استثمارها في مدن جديدة.

أسباب تواجد العشوائيات

وعن أسباب تواجد وانتشار العشوائيات قال أمجد عامر خبير التنمية المحلية إن وجود العشوائيات مبني على عدم تخطيط قبل البناء، إضافة إلى أن الفرد الذي يبني لا يكون على دراية بخطة الدولة لتلك المنطقة، فالمناطق العشوائية لم يتم بناءها في الأساس بعلم الدولة، وإنما تكون في الخفاء.

وأوضح إن سبب تسميتها باسم عشوائية، هي أنها مبنية وفقا لقرار عشوائي، أن أحد الأفراد اتخذ قرارا عشوائيا ببناء سكنه في مكان ما، وقد تكون خطرة وتضر الأهالي نفسهم، خصوصا عندما تزيد عدد الوحدات في العقار الواحد، والتي قد تصل أحيانا إلى حد الانهيار، نتيجة لمخالفة العقار للإرشادات الهندسية التي تتابع هذه العقارات.

ومشيرا إلى أن هذه العقارات تخالف سلامة البنية الإنشائية ومدى سلامة الحديد المستخدم في البناء، وتخالف كل شروط السلامة التي وضعتها الدولة، ولذلك تكون معظم المناطق العشوائية مناطق خطرة، وتمثل خطر داهم على المواطن القاطنين بها، بسبب الطريقة العشوائية التي بنيت بها، وتؤثر بدورها على الاقتصاد المصري.

جهود مصر في القضاء عليها

وعن دور الدولة في التصدي للبناء غير المخطط، قال إن التصدي لهذه الأزمة يتطلب التعاون بين الدولة والمواطن،  فدور الدولة يكون في تغليظ العقوبات على كل من يقوم ببناء عقار عشوائي غير مخطط آخر، وقد قامت الدولة بالفعل بإصدار قانون لحل الأزمة، وهو قانون التصالح والبناء الجديد، ويقوم هذا القانون بإلزام المواطن بعدد أدوار محددة تبعا لما تحدده المحافظة.

و كما أن المحافظة تحدد رقعة الأرض التي يُسمح بالبناء عليها، ويتم البناء على هذه الرقعة بإشراف المحافظة للتأكد من مطابقته للمعايير، والقوانين، ووفقا للسلامة الإنشائية في نموذج 3، والتقارير الهندسية، ويتم فحص العقار من مهندسين مختصين، وإصدار شهادة أن العقار صالح للسكن، وبعد ذلك يتم استكمال الأوراق الرسمية للعقار، وصولا إلى استخراج بطاقة رقم قومي للعقار، ويكون كامل الأهلية ومستوفي الشروط للسكن.

وعن دور المواطن،  أكد أهمية التزام المواطن بقرارات الدولة الخاصة بالبناء، والالتزام بقرارات الدولة بتحديد عدد الأدوار، وعلى المواطن عدم تجاوز عدد الوحدات بطريقة عشوائية حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، أو يعرض نفسه لضياع أمواله لأن الدولة ستصدر قرار إزالة لأي العقار المخالف حتى لا تعرض حياة المواطنين للخطر وحفاظا على الثروة العقارية بمصر والاقتصاد المصري.

إزالة العشوائيات 

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد يحيى خبير التنمية المحلية إن فكرة إزالة العشوائيات في ذهن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014م، حيث أن العشوائيات كانت تهدد الاقتصاد القومي، وكانت الأمن القومي، لأن العشوائيات تم اتخاذها كمسار لبداية انطلاق الحملات الإرهابية في فترة سابقة عن ولاية الرئيس.

خطورة العشوائيات

وتابع في تصريح لبوابة دار الهلال أن عددا من الإرهابيين كان يختبئ بالمناطق العشوائية، لأنها مناطق ضيقة عشوائية يصعب على القوات الأمنية دخولها، أو التحرك خلالها، ولذلك أعد الرئيس السيسي خطة متكاملة للتخلص من المناطق العشوائية دون أن يظلم الأهالي، وتقضي الخطة بأن يتم نقل الأهالي من المناطق العشوائية إلى مدن أفضل بكثير ومتفقة مع العصر الحديث.

استغلال العشوائيات

وبدأ حينها الرئيس بحي الأسمرات، ونقل سكان بعض المناطق إليه، وبعدها انطلقت حملة لمحاربة العشوائيات بالإسكندرية، وبعدها منطقة مثلث ماسبيرو، وقد سكن كل أهالي هذه المناطق بأحياء جديدة راقية.

وأوضح أن نتيجة هذا الجهد وهذه الخطة على هيكل الاقتصاد المصري أن تحولت تلك العشوائيات من مناطق مستهلكة لموارد الدولة إلى مناطق منتجة، لأن المواطن الذي كان يسكن بها يتوفر له الآن السكن والراحة والبيئة النظيفة، مما يؤدي بدوره إلى قيام المواطن بالإنتاج، مما يزيد العائد على الاقتصاد القومي، كما تخلص من خطر الإرهاب القاطن بها.

وأكد أنه باستراتيجية الرئيس أصبحنا على المسار الصحيح لنلحق بالدول المتقدمة، لأن شكل المناطق العشوائية هو شكل غير حضاري، والعالم يتقدم ومصر معه، ومصر تسعى لأن تكون دولة متقدمة بحلول عام 2030م، اعتمادا على رؤية مصر 2030، معلقا: "تستطيع الآن رؤية الطرق الجديدة والكباري، والمدن الجديدة، والتخلص من العشوائيات، وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وتطوير 4700 قرية، كل هذه روافد إلى التقدم المصري والارتقاء بمصر".

كيف بدأت العشوائيات

وعن أسباب انتشار العشوائيات في مصر قال إن الحكومة كانت في فترة من فترات مصر في غفلة عن الأزمة، حيث كان يقوم أحد الأفراد بالسيطرة على أرض ما بوضع اليد، ثم يتزوج وينجب، ويزوج أولاده، ويظن أن الأرض له، ومع الزيادة السكانية زادت العشوائيات بشكل خطير، فالعشوائية تعني غياب النظام.

ومن جانب آخر أوضح أن الأزمة تفاقمت بسبب غياب وعي المواطن بخطورة الأزمة، وغياب الوعي بالتداعيات المستقبلية للأزمة،  فاستولى المواطن على الأرض وبنى عليها بوضع اليد، بالإضافة إلى انتشار الفساد في المحليات وقتها، فساعدوا المواطن المخالف بإدخال الخدمات من مياه وكهرباء.

وضرب الدكتور عبد الحميد مثالا بعزبة الهجانة، أن تلك المنطقة كان بها عيب خطير، وهو ما أشار إليه الرئيس من قبل، أن في حالة حدوث حريق داخل المنطقة لا يمكن لقوات الإطفاء الدخول، فكان من الضروري إزالة تلك المساكن حفاظا على أرواح الناس، إلى أن قام الرئيس بتطوير العشوائيات، وصولا إلى نهاية الخطة الحالية بإزالة ما تبقى منها بالقوة، وهو القرار الصارم الذي نحتاج إليه الآن.